الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تعلن التصعيد واستئناف البرنامج النضالي ، وإضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وإعتصام أمام وزارة الحقاوي في الأسبوع الأول من ماي ،مع تنظيم وقفات جهوية ، وتعليق العمل على خلفية مسلسل الحوارات العقيمة ،وإنسداد الأفق ،ويحمل السيدة الوزيرة ما ستؤول إليه الأوضاع
بـــيـــان
في الوقت الذي علق فيه المكتب الوطني جميع الاشكال النضالية والتزامه بالسلم داخل وكالة التنمية الاجتماعية ، بعد تدخل الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل ، وبعد 08 جولات من الحوار هذه السنة أربعة منها مع السيدة وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية كان أخرها حوار 19 ابريل 2016 وأربع جولات اخرى من الحوار مع إدارة الوكالة ، ثلاثة منها تحت إشراف الوزارة الوصية بدون أي نتيجة تدكر، وبعد أن كنا ننتظر من السيدة الوزيرة تقديم جواب واضح ومعقول وبجدولة زمنية معقولة ومتوافق بشأنها ووضع اليات تنزيل ما تم الاتفاق عليه سابقا ، تفاجئنا السيدة الوزيرة خلال الجولة الرابعة من الحوار يوم الثلاثاء 19أبريل 2016 بالكلام في مواضيع لا دخل لنا فيها من قبيل إعفاء مدير من مهامه أو تعيين أخر رغم ان ذلك يبقى من القرارات السيادية للحكومة المغربية التي لا تعنينا في شيء، كما أكدنا لها خلال نفس الاجتماع أن ما يهمنا هو الاستجابة لملفنا المطلبي الموقوف التنفيذ منذ أزيد من 5 سنوات دون تقدم يذكر ، ورغم هذه الملاحظة وتنبيه المكتب الوطني فقد استمرت السيدة الوزيرة في التركيز على نقط هامشية لا علاقة لها بالملف المطلبي ،تتأرجح بين الحديث عن إعفاء المدير بهدف تمرير رسالة مفادها ان سبب الاعفاء لا علاقة له بالضغوطات النقابية، ولكن للاعتبارات أخرى وحدها السيدة الوزيرة التي تعرفها على حد تعبيرها ، وتارة تتحدث عن بيانات النقابة و عن الاعتصام ،و عن الثقة و الصدق و المعقول و السلم و ……كل ذلك جعل المكتب الوطني يقف على حقيقة واحدة وهي أن السيدة الوزيرة لا تملك أي إجابات واضحة ومقنعة لأي نقطة من نقط الملف المطلبي باستثناء الرخصة الإدارية للمستخدمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، و إلغاء مذكرات المدير السابق ،التي تعتبرها نتائج لحوار ابتدأ 19 ابريل 2012 و حتى اخر جولة بتاريخ 19 أبريل 2016
ومعلوم أن السيدة الوزيرة سبق لها أن التزمت في خلال جميع الجولات بما يلي :
– التنسيق مع وزارة المالية من اجل إعداد مصفوفات مماثلة الأجور التي ستعدها وزارة المالية لتكون كأرضية للتوافق من اجل تعديل النظام الأساسي الذي ضل جامدا مند 1999 وتم تجاوزه من طرف جميع الأنظمة الأساسية بما فيها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكن لا شيء من ذلك تحقق .
– التزمت السيدة الوزيرة سابقا بإصدار قرار مشترك ثاني من أجل احتساب الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج ، لكن لا شيء من ذلك تحقق .
– والتزمت السيدة الوزيرة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية من اجل إيجاد مخرج لوضعية الجمود في الترقية و التي تتسم بعدم الترقية بالشهادة ولا ترقية بالمباراة ولا ترقية بالتسقيف لكن لا شيء من ذلك تحقق .
– كما التزمت السيدة الوزيرة بتتبع الأخطاء المتراكمة في جداول الترقية وإنصاف 26 حالة مقصية من الترقية بالأقدمية لكن لا شيء من ذلك تحقق .
-في جميع جولات الحوار السابقة لم تعطينا السيدة الوزيرة أي جواب لا بالرفض ولا بالقبول على طلب الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر للإخوة المتجاوزين ل45 سنة ، ويبقى أسلوب المراوغة والتسويف هو سيد الموقف،
وكانت مفاجأتنا أكبر بحيث أن السيدة الوزيرة تؤكد على أن جميع المطالب سوف يتم حلها بدون تحديد هذه المطالب وبدون جدولة زمنية وبدون تحديد آلية وكيفية الاستجابة لهذه المطالب، ونفس المنهج المتسم بكثير من الغموض والمراوغة عند جوابها على المطالب التي تتطلب تدخل أطراف أخرى كوزارة المالية ،واكتر من ذلك ان السيدة الوزيرة تتفادى مناقشة الملف المطلبي وتركز على كلام لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد وليس من أجله تأسست النقابة أصلا .
إنه وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
1. تنديده بتملص السيدة الوزيرة من تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 والقاضي بتعديل النظام الأساسي ورهن مطالبنا العادلة والمشروعة بحل وتصفية وكالة التنمية الاجتماعية رغم انها تعلم علم اليقين ان حل المؤسسة يتطلب مسلسل تشريعي يحتاج وقتا قد يتجاوز ولايتها الحكومية .
2. يؤكد المكتب الوطني ان تعيين مدير او إعفاء مدير يبقى قرارا سياديا للحكومة المغربية وان النقابة لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد وما يعنينا هو مطالبنا العادلة والمشروعة فقط والتزام الوزارة الوصية بتسوية الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة
3. تذكيره السيدة الوزيرة ان من كانت له الشجاعة والقدرة و السلطة على إقناع رئيس الحكومة بإعفاء مديرين هو نفسه من يجب ان يتحلى بالشجاعة والقدرة و السلطة والاقناع من اجل تعديل النظام الأساسي المتجاوز باعترافكم امام ممثلي الامة وتسوية الوضعية الإدارية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة التي تشكل استثناء في المشهد المؤسساتي الوطني .
4. نؤكد للجميع ان سبب تأجيل الحوار ثلاثة مرات لم يكن له أي تفسير غير افتقاد السيدة الوزيرة للأجوبة الحقيقية على الملف المطلبي الذي تسلمته مند 19 أبريل 2012 ، ولم تحرك فيه ولو نقطة واحدة رغم ان السيدة الوزيرة تعترف أمام في البرلمان الوكالة تعرف إشكالات هيكلية.
5. رفضه للإصرار الغريب والممنهج للسيدة الوزيرة لإدخال وكالة التنمية الاجتماعية في حالة الاستثناء والفوضى في افق هدمها بدل التحلي بالشجاعة وتقديم إجابات واضحة للإشكالات الهيكلية التي تعرفها الوكالة .
6. تحميله المسؤولية السياسية للوزيرة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة ونذكرها بأن ما تحتاجه الوكالة ليس مجرد إجراء معزول كإعفاء أو تعيين مدير ولكن تحتاج إصلاح شمولي يبدأ بمراجعة المهمة وتعديل النظام الأساسي وهيكلة تنسجم مع حجمها ومهمتها. وغير ذلك فهو فشل دريع في تدبير هذا القطاع الحساس والإستراتيجي .
7. تذكيره للسيدة الوزيرة على أن قمة سوء التدبير و غياب التصور تتجلى في صرف ميزانيات ضخمة على الدراسات المرتبطة بالافتحاص التنظيمي والوظيفي والتموقع المؤسساتي للمؤسسة و المصادقة على هذه الدراسات ، و في نفس الوقت تصرف ميزانية لشرعنة حل الوكالة في غياب رأي المؤسسات الدستورية المشهود لها بالكفاءة كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي .
8. يتساءل المكتب الوطني ألهذه الدرجة تستخف السيدة الوزيرة بعقولنا بحيث تعتبر أن استجابتها لمطلب الرخصة السنوية لأطر ومستخدمي الوكالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإلغاء مذكرات السيد المدير السابق إنجازات لحوار إمتد مند أول لقاء كان بتاريخ 19 ابريل 2012 الى اخر لقاء في نفس اليوم و الشهر من 2016 .
9. تنبيهه للمحاولات اليائسة لإضعاف النقابة من خلال الحوارات الفارغة ، و هدر الوقت و النيل من مناضلي النقابة و التشكيك فيهم و البحت عن من ينفذ الاجندة من الداخل و ذلك قبل تمرير مخطط جهنمي يستهدف تشريد اكتر من 430 أسرة لأنهم يعلمون جيدا أن الرقم الصعب في معادلة مخططهم هو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية و التفاف أطرها حولها .
10. تنظيمه إضراب وطني مصحوب بوقفة أمام الوزارة مع إعتصام إنذاري يوم 03 ماي 2016.
11. تنظيم الوقفات للجهوية ومقاطعة العمل في جميع البرامج بدون استثناء داخل مقرات الوكالة و وحدات تدبير البرامج وسيصدر المكتب الوطني ورقة تفصيلية لبرنامجه النضالي خلال الأسبوع الجاري .
12. عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة أي سيناريو يهدف إلى تشريد اطر الوكالة وان أي تصعيد سيقابله التصعيد بعد أربع سنوات من الحوارات الفارغة و من يدعي عكس ذلك فالعبرة بالنتائج.
13. نؤكد للجميع أن الحل والسبيل لاستقرار المؤسسة هو الحوار الجدي والمسؤول الذي يفضي إلى نتائج ملموسة وواقعية.
14. دعوته لجميع أطر الوكالة إلى الحيطة والحذر مما يحاك ضدهم وأن الوحدة والتضامن النضالي هو صمام أمان المرحلة الراهنة ، وبأن جميع الفئات داخل الوكالة معنية من أطر ومسؤولين ونهيب بجميع المستخدمات والمستخدمين للتشبث بالميثاق الأخلاقي الذي يجمعنا كزملاء في المهنة رغم اختلافاتنا لمواجهة بعض السلوكيات الدخيلة على المؤسسة من قبل نشر الاشاعات وسياسة التطبيل بدون نتائج .
دمنا جميعا للنضال أوفياء، و عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إطارا شرعيا مستقلا صامدا و مناضلا، و عاشت مركزية الإتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
