الاتحـاد المغـربي للشغـل : قال لا ويقول لا للمشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد
- يعتز بتصويت فريقه البرلماني ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد
- يعلن مواصلته لمعركة التصدي لهذه المشاريع ودعمه لكافة صيغ النضال لعموم الموظفات والموظفين
إن قطاعات الوظيفة العمومية المجتمعة يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد نقاش مستفيض حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين بصفة عامة، ومشروع التقاعد الذي يهم الموظفين بصفة خاصة، صادقت على البيان التالي:
في سياق الهجوم المتواصل والممنهج الذي تشنه الحكومة على حقوق ومكتسبات عموم الشغيلة المغربية،تم يوم 28 يونيو 2016 بالغرفة الثانية للبرلمان تمرير مشاريع القوانين التراجعية الهادفة إلى تخريب مكتسبات الموظفات والموظفين الخاصة بالتقاعد عبر اتباع الوصفة الحكومية المشؤومة المتمثلة في الثالوث الملعون “اقتطاع أكثر،مدة عمل أطول ومعاش أقل“.
وإذ يذكر الاتحاد المغربي للشغل بموقفه المتمثل في رفض هذه المشاريع الرجعية جملة وتفصيلا، وكذا بالنضالات التي قادها لمواجهتها وفضح خلفياته اللاشعبية؛ فإنه يسجل ما يلي:
انسجام المواقف التي عبر عنها الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل خلال مناقشة المشاريع المذكورة بالغرفة الثانية للبرلمان مع تطلعات عموم الموظفين والموظفات.
اعتزازه بتصويت فريق الاتحاد ضد هذه المشاريع التخريبية، تعبيرا منه عن انحياز منظمتنا الدائم لمصلحة الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة.
إدانته الصارخة لاستمرار مؤامرة تمرير مشاريع هذه القوانين ومطالبته بسحبها من مجلس النواب وطرحها للمفاوضة الجماعية باعتبارها الإطار الأنسب لإخراجها بشكل تشاركي وتوافقي.
اعتزامه مواصلة معركة التصدي لهذه المشاريع التراجعية على كافة الأصعدة.
دعمه كافة صيغ النضال الميداني للموظفات والموظفين، وتشبثه بالنضال قصد مواجهة الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، ومن أجل تحقيق مطالبها وصون كرامتها.
عاشت وحدة الطبقة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
البيضاء في 13 يوليوز 2016