الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انتهت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أشغال “المنتدى العالمي للحوار حول علاقات العمل بقطاع الاتصالات ومراكز النداء” المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية BITبجنيف يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 وفقا لقرار مجلس إدارة منظمة العمل المتخذ في شهر أبريل من السنة الفارطة. وقد توصل المنتدى بعد نقاشات ماراطونية مطولة دامت يومين إلى الاتفاق على وثيقتين هامتين، تتعلق الأولى حول بمذكرة تفاهم تتكون من 12 نقطة توافق بين ممثلي النقابات والحكومات والمشغلين، بينما تتعلق الوثيقة الثانية بتوصيات موجهة لتحديد السياسات المستقبلية لمنظمة العمل الدولية وكل الدول الأعضاء في قطاع الاتصالات ومراكز النداء.
وقد شارك الاتحاد المغربي للشغل في أشغال هذا المنتدى الدولي من خلال الأخ محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والمنسق الوطني لقطاع مراكز النداء والاتصال.
ومثل العمال ستة نقابيين اقترحتهم مجموعة العمال بمجلس الإدارة للمنظمة، وستة ممثلين للمشغلين بالقطاع عينتهم مجموعة المشغلين بالمجلس الإداري، إلى جانب ممثلي الحكومات المعنية. كما حضر هذا المنتدى العالمي الهام ممثلين عن هيأة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة ومنظمات دولية رسمية، إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة.
وانكب المنتدى العالمي من خلال اهتمام ممثلي الأطراف الثلاثية على معالجة علاقات العمل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، بهدف التوصل إلى توافقات من شأنها تيسير الاتفاق على برامج عمل، والمساهمة في سن سياسات تهم القطاع على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
انطلقت أشغال المنتدى الثلاثي باجتماع مجموعة العمال و أصحاب العمل و الحكومات كل على حدى، وذلك قبل الجلسة الافتتاحية التي انكبت على التقرير المعد من قبل لجنة الخبراء التابعة للمكتب الدولي للشغل، قبل البدء في معالجة نقط جدول العمل الذي يضم ثلاث نقاط
- التحديات التي تواجه الحكومات والشركاء الاجتماعيين في قطاع الاتصالات ومراكز النداء،
- كيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يساهم في تحسين بيئة العمل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء،
- التوصيات التي يمكن التوصل إليها بخصوص علاقات الشغل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، بهدف توجيه العمل المستقبلي لمنظمة العمل الدولية ولأعضائها.
وتميزت المداولات بالجهود المبذولة للتوصل إلى توافقات صعبة حول كيفية ضمان الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك العمال المؤقتون والمياومون والمتعاونون وأصحاب العقود من الباطن، في ظل تسارع التطور التكنولوجي الذي يعرفه هذا القطاع، واشتداد الممنافسة والإنعكاسات السلبية لكل ذلك على أوضاع العمال من توسع الهشاشة وعدم الإستقرار في العمل وشيوع عقود الشغل غير النظامية، وضعف التغطية الاجتماعية وتراجع الحقوق الأساسية، واستهداف حق التنظيم النقابي.
و قد تم اختيار الاتحاد المغربي للشغل من طرف ممثلي العمال في المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية، وخصوصا شبكة التضامن العمالي UNI Global Union نظرا للاحترام الذي تحظى به منظمتنا UMTداخل الأوساط العمالية الدولية، وللأدوار التي بات يلعبها الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمانة الوطنية، حيث أصبحت منظمتنا قبلة للقيادات النقابية الدولية والعربية، من أجل التشاور والتداول مع الأمين العام والأمانة الوطنية في القضايا العمالية وكل ما يشغل بال الحركة النقابية العربية والإفريقية والدولية.
دائرة الإعلام والتواصل
