الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمعت القيادات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 9 يناير 2015، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء في إطار استمرار العمل النقابي المشترك وتقويته لمواجهة كافة التحديات، وفي مقدمتها الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة المشروعة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية.
والمركزيات النقابية الثلاث إذ تسجل :
– عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر2014.
– الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية.
– مواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وإذ تتفهم المركزيات النقابية الثلاث الدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر 2014، فإنها تطالب بعقد جلسات للتفاوض الجماعي في أقرب وقت وترفض السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة.
لكل ذلك، تقرر خلال هذا الاجتماع مايلي :
– بعث رسالة تذكيرية إلى السيد رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط.
– الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
– تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وتنبهها من التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية.
– تدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات.
والمركزيات النقابية الثلاث إذ تسجل :
– عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر2014.
– الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية.
– مواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وإذ تتفهم المركزيات النقابية الثلاث الدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر 2014، فإنها تطالب بعقد جلسات للتفاوض الجماعي في أقرب وقت وترفض السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة.
لكل ذلك، تقرر خلال هذا الاجتماع مايلي :
– بعث رسالة تذكيرية إلى السيد رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط.
– الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
– تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وتنبهها من التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية.
– تدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات.
الدار البيضاء في 9 يناير 2015
عاشت الوحدة النقابية
