نحن الطلبة، المعطلون، النقابيون، العمال، ومناضلو الشبيبة العاملة المغربية من كل فروعها بربوع الوطن، المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمتها الشبيبة العاملة المغربية يوم الأحد 25 يناير 2015 بقاعة مدرسة علي بن حسون بالحسيمة، حول موضوع ” السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة”، وبعد مناقشتنا بشكل مستفيض لسياسة الدولة في التشغيل وأزمة البطالة، وللقانون المالي لسنة 2015 الذي يكرس البطالة المعممة استمرارا للقوانين المالية المتعاقبة، وكذا لنضال المعطلين وآفاق النضال المشترك ضد البطالة، وبعد تأكيدنا على أن تفاقم البطالة وسط الشباب بصفة عامة، و حاملي الشواهد بصفة خاصة، هو نتاج للسياسات والاختيارات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المنصاعة لأوامر وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، والقائمة على التخفيض الجذري من مناصب الشغل ومن الميزانيات المخصصة للخدمات والمرافق العمومية وللاستثمار العمومي الكفيل بخلق مناصب الشغل، و تفكيك كل المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة من أنظمة التقاعد وقوانين الشغل والوظيفة العمومية…، و خوصصة المؤسسات العمومية والتسريحات الجماعية للعمال، و إشاعة العمل الهش والتشغيل بعقود العمل المحددة المدة، وعلى الاستغلال البشع للعمال في إطار شركات المناولة، توصلنا بالنقاش الحر والأخوي والديمقراطي إلى ضرورة صياغة جبهة موحدة مضادة للبطالة المعممة، وعلى ضرورة إقرار مبادرات نضالية مشتركة وموحدة في مواجهة السياسات اللاشعبية في التشغيل والتي تستهدف العمال والمعطلين على حد سواء.

فلأننا نكتوي بذات السياسات، لأننا نعتبر أن البطالة ليست قدرا محتما على الشباب، بل هي مرتبطة بالنظام الرأسمالي الذي في إطار سعيه لحل أزمته الخانقة يتوجه نحو فرض تفكيك مناصب الشغل، نحو تقليص الوظائف ونحو تفكيك المكتسبات الاجتماعية، ولأننا متيقنون بأن وحدتنا النضالية قادرة على مواجهة هذه التحديات، وقادرة على فرض سياسات اجتماعية حقيقية توفر الوظائف ومناصب الشغل القار بالشكل الكافي، وتقطع مع العمل الهش ومع الطرد والتسريح التعسفي للعمال وتحمي الحقوق والمكتسبات العمالية، فإننا نؤمن بأن النضال المشترك ضد البطالة وضد هذه السياسات له راهنيته اليوم وقبل أي وقت مضى.

ولأن واقع الحال أثبت فشل كل السياسات والاستراتيجيات الحكومية للتشغيل، وكل المبادرات والتجارب الفاشلة لبرامج ” التشغيل الذاتي”، “إدماج”، “مقاولتي”، “تأهيل”، ” مبادرة”، التي تحاول الالتفاف على المطلب الأساسي القائم على الحق في التوظيف والشغل القار، وأكد على التعامل الأمني والقمعي في مواجهة النضالات العادلة والمشروعة للمعطلين من أجل مطلبهم العادل في الشغل والتنظيم، فإن من واجبنا اليوم أن نسطر معا برنامجا للنضال يرتقي من النضال التضامني إلى المقاومة الوحدوية.

وإننا إذ نستحضر الملحمة النضالية التي سطرناها جميعا كعمال، طلبة، معطلين، وكنقابيين في المسيرة الاحتجاجية الوحدوية الحاشدة التي دعت لها المركزيات النقابية الثلاث (إ.م.ش، ف.د.ش، ك.دش) يوم 06 أبريل 2014، لنستلهم دروس هذه الوحدة من أجل العمل سويا على بناء جبهة موحدة ضد البطالة، وإرساء أسسها وآلياتها التنظيمية والنضالية، ووعيا منا بأن القوانين المالية هي التي تترجم السياسات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية وترهن مستقبل وآمال آلاف المعطلين والمعطلات، فإننا نؤكد على أن النضال ضد القوانين المالية التقشفية التي لا تخصص مناصب مالية كفيلة بامتصاص البطالة المعممة، ولا تخصص ميزانيات عمومية كافية للخدمات العمومية وللاستثمار العمومي، يعتبر أولوية من أولويات نضالنا الوحدوي.

نحن المشاركون في الندوة الوطنية، وإذ نستحضر هذا السياق الذي تنعقد فيه الندوة، والموسوم بالهجوم على كل حقوق ومكتسبات الطلبة، العمال، والمعطلين، فإننا نعلن ما يلي :

• رفضنا لمضامين القانون المالي التقشفي لسنة 2015 الذي لا يخصص سوى 22460 منصب شغل (مرشحة لتقليص نصفها في حالة تطبيق الإصلاح التراجعي لأنظمة التقاعد)، ومطالبتنا بقانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب الشغل الكافية ويرفع من الميزانيات العمومية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ويضاعف الاستثمار العمومي الكفيل بخلق مناصب الشغل.
• رفضنا للاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي تكرس البطالة المقنعة والعمل الهش وتعتمد على برامج ثبت إفلاسها وفشلها.
• إدانتنا لكل أشكال الحصار والقمع والمنع والاعتقالات التي تواجه بها النضالات العادلة والمشروعة للمعطلين من أجل حقهم في الشغل والتنظيم، وكذا كل الحركات الاحتجاجية.
• مطالبتنا بإطلاق سراح المعطلين التسعة المعتقلين المحاكمين بأحكام قاسية لا لشيء سوى لأنهم ناضلوا من أجل حقهم العادل والمشروع في التوظيف، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين(معتقلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، معتقلو الأطر العليا المعطلة، معتقلو الحركة الطلابية..).
• رفضنا للإصلاح التراجعي لأنظمة التقاعد الذي سيعمق البطالة وسيحرم المعطلين من حقهم في تعويض مناصب شغل المتقاعدين.
• رفضنا لتفكيك قانون الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، للاتجاه نحو تكريس المزيد من المرونة والعمل الهش وعقود العمل المحددة المدة.
• رفضنا لخوصصة المؤسسات والخدمات العمومية وللتسريحات الجماعية للعمال والعاملات، ومطالبتنا بإعادة تأميم القطاعات والمرافق العمومية المخوصصة.
• مطالبتنا بتوفير مناصب شغل حقيقية وقارة للمعطلين والمعطلات.
• مطالبتنا بإقرار التعويض عن البطالة والمصادقة على اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة.
• استنكارنا لاستغلال الأنابيك كآلية لاستغلال الشباب وخدمة مصالح الشركات.
• مطالبتنا باعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، وبفرض ضريبة تصاعدية على الثروة.
• إدانتنا للتسريحات الجماعية للعمال والعاملات ومطالبتنا بحماية حقوقهم ووقف استغلالهم البشع.
• تشكيلنا للجنة متابعة وطنية لتفعيل الخلاصات والتوصيات التالية :
• العمل على بناء لجان إقليمية للنضال ضد البطالة منفتحة على النقابيين والمعطلين والطلبة والشباب المناضل.
• فتح نقاش عمومي حول الحاجة الملحة لبناء جبهة موحدة للنضال ضد البطالة.
• تنظيم أنشطة إشعاعية ونضالية للدفع بمسار النضال المشترك ضد البطالة.
• تنظيم يوم نضالي سنوي ضد القوانين المالية التقشفية والمقلصة لمناصب الشغل.
• إبداع آليات تنظيمية ونضالية لربط النضال النقابي بنضال المعطلين.
• إصدار بيانات ونشريات مواكبة للنضال ضد البطالة.
• إعداد دراسات وأبحاث دورية حول واقع التشغيل بالمغرب.

الحسيمة في 25 يناير 2015