الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية ـ يدعو الى صيانة الوحدة النضالية للبريديات و البريديين .
ـ يحمل الادارة العامة مسؤولية الاستقرار من عدمه داخل بريد المغرب وفروعها .
ـ يعدل تشكيلة المكتب الجامعي ويدعوه لعقد دورة استثنائية طارئة ويكلف الكاتب العام لبذل بعض المساعي.
تماشيا مع القانون الاساسي للجامعة ، انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم السبت 24 يناير 2015 المجلس الوطني للجامعة الوطنية للبريد و اللوجستيك في دورته العادية لتتبع المستجدات داخل الساحة البريدية وتقييم الوضع التنظيمي و متابعة الملف المطلبي . و في هدا السياق وبعد العرض الذي تقدم به الاخ الكاتب العام باسم المكتب الجامعي ، سجل جل المتدخلين : تنامي ظاهرة التضييق على الحريات والحقوق النقابية والشطط في استعمال السلطة الادارية خاصة بفرع البريد بنك و اصدار العديد من التهديدات و العقوبات في حق المستخدمين بدعوى الأهداف التجارية و اعتماد حركية مزاجية دون مراعاة الكفاءة المهنية و الظروف الاجتماعية للمستخدمين وكدا المخططات الهادفة الى اثقال كاهل الموزعين بحذف الجولات واللجوء الى تجميع بعضها في ظل استمرار الموزعين في اداء فواتير الزيادات في المحروقات من ارزاق وقوت اسرهم واستعمال دراجات نارية تقادمت دون تعويضها وتقاعس ادارة بريد المغرب في تفعيل الاتفاقات السابقة بهذا الخصوص ، تملص الادارة من التزاماتها بخصوص التسوية الشاملة لملف حاملي الشواهد وتأخير الاعلان عن الفوج الثالث ، التنزيل الاحادي للمشاريع والمخططات والمهن الجديدة دون اي تعويض او اعتراف بالكفاءات البريدية البانية للمؤسسة من مستشارين ماليين ، اعوان المراقبة ، المسؤولين الاداريين ، المراقبين الداخليين ، المنشطين التجاريين …، اغراق المؤسسة بالعمل بالعقدة وشركات المناولة في تحد سافر لكل القوانين ، تهميش مدراء ورؤساء الوكالات و مراكز البريد و الارساليات امانة ومسؤولي خلايا التوزيع ، ومراقبي البريد ، المرأة البريدية ، المعاناة اليومية للأعوان والشباكيين…
و بعد نقاش حر ، مسؤول ، جدي و ساخن وتشخيص للوضع الهيكلي لمجموعة بريد المغرب و فروعها وعدم استجابتها للملف المطلبي المشروع والعادل للأسرة البريدية و تعطيل المفاوضات الجماعية وعزوف الادارة العامة عن المبادرة بفتح مفاوضات جماعية جادة ومنتجة و عدم التزامها حتى بالمذكرات الصادرة باسمها والسياسة المتبعة في تحديد المسؤولية الاجتماعية والقضايا المرتبطة بتسيير المؤسسة و مصالح مستخدماتها ومستخدميها ، مما يطرح اكثر من سؤال حول مبدأ الشفافية والحكامة داخل بريد المغرب وفروعها والشركات التابعة لها فان المجلس الوطني يسجل ما يلي:
* الاستياء الكبير من تأخر مبادرة فتح مفاوضات جادة حول الملفات المطلبية العالقة و في مقدمتها تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب ، لوائح الترقية و مراجعة نظام التعويضات لكل الفئات ، المهن الجديدة ، الامتحانات الداخلية والمهنية ، الاعتراف بالكفاءات البريدية وذووا الاقدمية…
* تملص إدارة بريد المغرب من التزاماتها اتجاه القوانين الجاري بها العمل و الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعين رغم اصدار دوريات و نشرات داخلية باسم الإدارة العامة الى عموم الشغيلة البريدية تتعهد فيها بتصفية لوائح الترقية 2012 قبل نهاية 2014 و مواصلة المفاوضات حول تعديل النظام الأساسي و إتمام ادماج حاملات وحاملي الشواهد ” عملية شروق ” ,,,,
* تنوع الخروقات و التجاوزات للقانون الأساسي و الاتفاقات السابقة في ما يخص تنقيط منحة المردودية حيث تم تسجيل عدة شكايات و تظلمات في تقزيم منحة المر دودية لأسباب غير واردة في المعايير المحددة لقيمة المنحة ( وفاة احد الاقارب ـ العقيقة ــ الحج ــ الختان ,,,,)
* ضرب الاستقرار المهني و تفشي ظاهرة الهشاشة داخل المؤسسة عبر التشغيل خارج اطار القانون الاساسي لبريد المغرب و عن طريق شركات المناولة دون ادنى احترام للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل بما فيها اسمى قوانين البلاد ـ الدستورـ.
* تدني مستوى الخدمات الاجتماعية الى حد لم يسبق له مثيل داخل المؤسسة رغم كثرة المسؤولين و المصالح المعنية بهد ه الخدمات داخل المؤسسة.
* تمادي بعض المسؤولين الجهويين و المركزيين في التجاوزات الإدارية و المهنية في حق المستخدمين بدعوى الأهداف التجارية الغير محققة في غياب التكوين المستمر والوسائل اللوجستيكية و البشرية الضرورية (اسلوب التهديد خلال الاجتماعات بالإعفاءات المهنية و التنقيلات التعسفية و تقزيم المنح,وإصدار العقوبات بدل اعتماد مبدأ التقييم و التقويم )
*غياب خطة عملية و خارطة طريق واضحة لتطوير الخدمات البريدية و الإرساليات و حمايتها من المنافسة الغير شريفة .
*تنبيه ادارة مؤسسة بريد المغرب الى ضرورة احترام القانون الأساسي و القوانين الجاري بها العمل في ما يخص التوظيف و توقيع دفاتر التحملات مع شركات المناولة و الشركات الفرعية و الى التعجيل بتسوية لوائح الترقية لسنوات 2012 و 2013 و 2014 .
* تضامنه المطلق مع كل المتضررات و المتضررين من التقزيم الذي طال منحة المردودية .
* تحميله الادارة العامة لبريد المغرب المسؤولية كاملة في القرارات الاحادية التي تتخذها المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالحياة المهنية والإدارية لمستخدمات ومستخدمي بريد المغرب وفروعها والشركات التابعة.
وقد قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك ـ الاتحاد المغربي للشغل ما يلي :
خوض اضراب وطني تصعيدي يجسد وحدة صف البريديات و البريديين .
تكليف الاخ الكاتب العام للقيام ببعض المساعي .
دعوة المكتب الجامعي الى عقد اجتماع طارئ قصد بلورة قرارات وتوصيات المجلس الوطني.
انتخاب الاخوين خالد الجبيري و محمد انقاب اعضاء بالمكتب الجامعي .
تأسيس التنسيقية الوطنية لمديري ورؤساء وكالات البريد بنك.
تشكيل لجينة وطنية للسهر على تفعيل التنسيقية الوطنية للمطالبة بجبر الضرر للبريديات و البريديين ذووا الاقدمية و الكفاءات .
ان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك ـ الاتحاد المغربي للشغل وهو يخبر كافة البريديات و البريديين بمضامين اجتماعه فإنه يدعوهم الى المزيد من الحيطة و الحذر ويهيب بهم الاستعداد القوي والدائم للدخول في كل الخيارات النضالية الوحدوية التي تفرضها المرحلة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار وصون كرامة البريديات و البريديين وانتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة .
المجلس الوطني
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك
المجلس الوطني Union Marocaine du Travail
F.N.P.L
Conseil National
