الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
أخواتي العاملات،
انسجاما مع قرار المركزيات النقابية الثلاث بخوض إضراب وطني إنذاري عام يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014،
فإن الإتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، يثمن هذا القرار التاريخي والمسؤول الذي جاء ردا على تعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها.
فهو إذ يحمل الحكومة المسؤولية السياسية في عدم تحقيق العدالة الاجتماعيـة و المسـاواة، ومسؤولية تدهور القدرة الشرائية الناتجة عن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسيـة، وكـذا تدنـي مستوى الخدمات العمومية، وانتهاك الحريات النقابيـة والإجهـاز المقصـود علـى المكتسبات الاجتماعيـة و الماديـة للعامـلات والعمـال ونهج سياسة الضغط على كتلـة الأجـور وتحميل الطبقة العاملة عبئ ونتائج أزمتها البنيوية.
فإن الإتحاد التقدمي لنساء المغرب يسجل أن السياسات الحكومية اللاشعبية المستهدفة للمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، جعلت من المرأة الضحية الأولى للسياسات التفقيرية والمرونة المفرطة في مجال التشغيل والتسريحات الجماعية والفقر وانتشار الهشاشة وتفشي ظاهرة العنف والتحرش الجنسي خاصـة في أماكن العمل، وعدم المساواة في الأجور بالنسبة للعمل من نفس القيمة.
أخواتي العاملات،
كلنا معبآت ومجندات لخوض الإضراب الوطني الإنذاري العام التاريخي
يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
من أجل :
- النهوض بأوضاع المرأة الأجيرة والمرأة عموما،
- الزيادة العامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدات،
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011،
- تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور
- إصلاح شامل لمنظومة التقاعد
- تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على اجبارية التصريح بالأجيرات،
- حماية الحريات والحقوق النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وتطبيق مدونة الشغل،
- إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي،
- تأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة،
- وضع حد للعمل الهش و العمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل،
- سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة وخاصة في أوساط حاملات الشهادات العليا،
الدار البيضاء في 16 أكتوبر 2014
