الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بدعوة من السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عقدت اللجنة الفرعية المتعلقة بتنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل2011 -المتفرعة عن لجنة القطاع العام- يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 بمقر هذه الوزارة جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وكان من المتفق عليه، أن تخصص هذه الجلسة للاستماع ومناقشة الإجراءات العملية التي التزم ممثلو الحكومة بتقديمها من أجل أجرأة وتفعيل اتفاق 26 أبريل وخاصة فيما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية والاستجابة لمطالب مختلف فئات الموظفين وذلك تبعا للمقترحات التي سبق لوفد الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم بها خلال الجلسات السابقة من هذه الجولة. وهو ما لم يتحقق إذ جاء ممثلو الحكومة بخطاب جديد يهدف إلى مراجعة منهجية العمل المتفق عليها سابقا ويربط تنفيذ هذه المضامين بقانون المالية لسنة 2013 وبإصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة الوظيفة الذي خصصت له لجنة فرعية أخرى.
واعتبارا لما سبق، فإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، وبعد تسجيل رفضه للحوارات الشكلية التي تهدف من ورائها الحكومة إلى ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة، قرر تعليق مشاركته في أشغال لجنة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل2011 ودعوة مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة في أفق خوض مبادرات نضالية وطنية وحدوية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك من أجل حمل الحكومة على تنفيذ باقي مضامين اتفاق 26 أبريل والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفات والموظفين وعلى رأسها تحسين الدخل لمواجهة الغلاء الفاحش الذي تسبب فيه القرار اللاشعبي المرفوض للحكومة الحالية القاضي بالرفع الصاروخي من أسعار المحروقات.
