الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية توصلت المركزيات النقابية الثلاث ، الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية من رئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014 في موضوع المذكرة المشتركة التي سبق و أن بعثت بها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة.
و إذ نسجل استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمنا بها ، فإننا :
أولا،نؤكد على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
* تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011.
* تحسين الأجور و الدخل و المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة و يضمن العيش الكريم،
* احترام الحريات العامة الجماعية منها و الفردية و في مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب.
* تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد و التعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تامين تقاعد امن و مريح،
* احترام مقتضيات مدونة الشغل و تفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية و ضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة و ناجعة،
* تلبية كل المطالب القطاعية و الفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة،
ثانيا، نجدد إصرارنا على:
* عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء.
* اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال و برنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات.
* أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة و مسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء، و تعاقدات ملزمة لكل الأطراف.
ثالثا، نهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، و قطاع عام و شبه عمومي، و بمختلف الأقاليم و الجهات، بالاستمرار في التعبئة و الاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق و المكتسبات.
الدار البيضاء في : 22 فبراير 2014
