الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية نظمت لجنة المرأة العاملة للاتحاد المغربي للشغل لجهة الدار البيضاء الكبرى يوما دراسيا تحت شعار “العنف ضد النساء في مواقع العمل /انتهاك جسيم للحقوق الأساسية للعاملات” وذلك يوم السبت 18 يناير 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء بحضور ممثل عن الأمانة الوطنية، وبمشاركة فعاليات نسائية من المجتمع المدني حيث قدمت كل من السيدة عائشة الخماس عن اتحاد العمل النسائي، والسيدة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عروضا حول الموضوع إضافة لعروض إطارات نقابية قيادية من الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار مد جسور التواصل والعمل المشترك بين العمل النقابي والعمل الجمعوي كقناعة مترسخة ومتجذرة لدى قيادة وأطر الاتحاد خدمة لقضايا الطبقة العاملة الاجتماعية والاقتصادية..، حيث أكدت ممثلات الجمعيات المدنية المشاركة على الحضور التاريخي لقضية المرأة ضمن انشغالات الاتحاد مذكرين بما قدمته نسائه النقابيات من تضحيات ومن عمل نضالي منذ تأسيسه سنة 1955 وعبر إطاره “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب” الذي تم تأسيسه سنة 1962 .
وبعد مناقشة موضوع العنف ضد المرأة العاملة من زوايا مختلفة قانونية اقتصادية سياسية اجتماعية ونفسية، بدءا من تعريف العنف وتمظهراته وتأثيره عبر مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد، وتحديدا العنف داخل أوساط العمل باعتباره إقصاء لعطاءات المرأة العاملة وضربا لحقوقها الأساسية، وبعد تقديم قراءة نقذية لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ومن أجل إستراتيجية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة،خلص المشاركات والمشاركون بالتوصيات التالية:
خلق شبكة نسائية بكل مكوناتها النقابية والجمعوية والنسائية من أجل تشكيل قوة وجبهة حقيقية خاصة في بعض القضايا مثل المسؤولية الاجتماعية والقانون التنظيمي للمالية،
المطالبة بفتح نقاش مجتمعي حول قضايا المرأة وعلى رأسها قضايا العنف القائم على النوع،
مطالبة المرأة العاملة من أجل تكسير الصمت والبوح بمعاناتها والممارسات التي تتعرض لها في العمل وفي المجتمع عموما،
اتخاذ تدابير حمائية قانونية واجتماعية تضمن عدم التعرض للتمييز والاستغلال والعنف والتحرش الجنسي والترهيب في جميع أماكن العمل،
إلزامية تطبيق مدونة الشغل والنصوص التشريعية التي تمنع التمييز ضد العاملات وتحمي حقوقهن،
تفعيل دور لجن الصحة والسلامة من أجل حماية المرأة العاملة،
ضرورة توفير بنية من المرافق الاجتماعية الضرورية والتدابير الحمائية والوقائية في أماكن العمل خاصة في بعض القطاعات التي يكون للعمل فيها آثار على صحة العاملات،
خلق مراكز الاستماع والإرشاد القانوني داخل مقرات العمل وداخل المركزيات النقابية،
مراجعة مدونة الأحوال الشخصية ومواصلة إصلاحها من أجل ملائمتها مع الدستور خاصة الفصلين 19 و36 ومع المواثيق الدولية المصادق عليها،
إقرار سياسة عمومية مقرونة بتدابير وآليات وميزانيات كفيلة بحماية حقوق المرأة ومكتسباتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية،
اعتماد سياسة منصفة في مجال التشغيل، واعتماد الآليات القانونية لوقف استغلال المرأة العاملة مقابل مبالغ زهيدة والمفاضلة في الرواتب التي تكون ضحيتها النساء،
العمل على تربية وتكوين النساء العاملات للتعريف بحقوقهن والتمكن من آليات الدفاع عنها،
دعوة الإعلام للانخراط الفاعل في مناهضة العنف ضد النساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة،
و على مستوى مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء أوصى الحضور ب:
إعمال المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني والمنظمات النقابية والفاعلين المعنيين في إعادة صياغة مشروع القانون، وتفعيل الرقابة الاجتماعية للمجتمع المدني كما نص على ذلك الفصلين 13 و14 من دستور يوليوز2011 لإعطاء صلاحيات أوسع للمجتمع المدني في النيابة عن المرأة المعنفة كطرف مدني،
اعتماد المقاربة الرباعية للقانون وهي الوقاية والردع والتكفل وعدم الاقتصار على المقاربة الزجرية،
تبني تعريف شامل للعنف كما تم تعريفه من طرف المنتظم الدولي، وتجريم الدعارة والاتجار بالنساء،
إصلاح منظومة العدالة الجنائية في اتجاه تكريس عدالة جنائية بشكل يؤمن الحماية ويؤسس لإقرار المساواة الجنائية،
ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة المعنفة ووضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
عاشت المرأة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
