الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية شهدت مدينة الفنون صباح يوم الأربعاء 08 يناير2014 حفل التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بالقطاع الفلاحي بين إدارة الشركة الفلاحية “سافيلاند” المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية بآسفي و التي تشغل ما يناهز 1300عامل وعاملة، والغرفة الفلاحية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل بآسفي، وقد حضر مراسيم التوقيع كل من السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والسيد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية والنقابية بالإقليم،
وبالمناسبة رحب والي جهة دكالة عبدة السيد عبد الله بندهيبة الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لعمالة إقليم آسفي السيد محمد عطفاوي ، – رحب السيد الوالي – في بداية كلمة بضيوف آسفي مدينة النماء والعطاء ، حاضرة المحيط والمساهمة في الاقتصاد الوطني بحظ وافر عبر تاريخ المغرب ، معبرا عن اعتزازه بحضور حفل التوقيع على الاتفاقية الجماعية في قطاع الفلاحةالقطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات المنتجة والمشغلة على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي ، منوها بالمجهود الكبير الذي بذله الشركاء من مشغلين ونقابة وغرفة جهوية للفلاحة لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود والوصول إلى هذه لنتيجة المهمة في ميدان التشغيل والتي تعتبر ثاني اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي والثانية والأربعين على المستوى الوطني ، موضحا أن الاتفاقية تروم إلى تنظيم العلاقات بين مكونات الإنتاج مما سيساهم في في إقرار سلم اجتماعي ما أحوج البلد إليه في هذه الظرفية الاقتصادية ، وهي الاتفاقية التي من شأنها الرقي بوضعية الأجيرات والأجراء وتطوير القدرة التنافسية للمقاولات العاملة بالقطاع الفلاحي ..مشددا على أن التوقيع على هذه الاتفاقية يوضح بجلاء الثقافة الجديدة التي أصبحت تسود مكونات نسيجنا الاقتصادي وتسعى إلى توفير مناخ اجتماعي سليم بعيد كل البعد على أي تشنج ومن شأنه التحفيز على الاستثمار وخلق ثقافة جديدة هي ثقافة الحوار والتشاور بين نقابة مواطنة ومؤسسة مستثمرة . معتبرا ذلك أسلوبا راقيا لحل المشاكل ،مضيفا أن إنجاز اليوم مستلهم من التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله والذي ما فتئ يؤكد على أهمية التشاور والتحاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى شراكة حقيقية وسلم اجتماعي خدمة لاقتصاد البلاد ، ومن جهته ثمن السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية هذا العمل الجبار الذي جاء تتويجا لمسلسل المفاوضات المباشرة بين إدارة الشركة،ممثلة في شخص الرئيس المدير العام،السيدفولخوسيو فاسكيس والمكتب النقابي والاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل وذلك في إطار جو ساده التفاهم والتعاون البناء والثقة المتبادلة بما يخدم المصلحة المشتركة لكل من المقاولة والأجراء، موضحا ان المفاوضة الجماعية، كأقدم أشكال الحوار الاجتماعي، ظهرت مع تطور العلاقات المهنية من علاقة فردية إلى علاقات جماعية نتيجة إقرار الحرية النقابية التمثيل المهني واعتماد الإطار القانوني لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ومأسسة نزعات الشغل الجماعية ووضع آليات المصالحة والوساطة والتحكيم بشأنها، وفي طار مواكبة الإرادة الاختيارية لأطراف الانتاج في اللجوء إلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أكد السيد عبد السلام الصديقي على أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تسعى في إطار المهام المنوطة بها إلى تعزيز مجلات التعاون مع المنظمات المهنية للمشغلين والاجراء للنهوض وتقديم مختلف أوجه المساعدة التقنية والقانونية للاطراف اثناء المفارضات وخاصة فيما يتعلق بالمفاضات التي تقضي ابرام مايسمى باتفاقات المؤسسةAccords d’entreprises)) وكذلك فيما يخص المفاوضة التي تؤدي الى ابرام اتفاقية شغل جماعية، وحول التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما ترتب عنها من اكراهات ناتجة عن الازمة الاقتصادية وتداعياتها المتباينة على الاقتصاديات الوطنية قال السيد الوزير هذا الواقع يفرض على بلادنا الانخراط الايجابي وبشكل جماعي في التصدي لتلك الانعكاسات عبر مقاربات سيوسيو-اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تجتازها المقاولات المغربية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء ومن ثمة التشبت بإرساء دعائم ثقافة الحوار إما على مستوى المقاولة او على المستوى القطاعي، واضاف السيد عبد السلام الصديقي قائلا : ان توقيعكم اليوم لهده الاتفاقية الجماعية لدليل واضح على رغبتكم في دعم الجهود الرامية الى النهوض بالمفاوضة الجماعية لما من انعكاسات ايجابية على ضمان وتكرس مفهومي العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ودعم المقاولة المواطنة وكذا النقابة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة ودعم المقاولة المواطنة وكذا النقابة المسؤولة والفاعلة وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية التي يتعايش فيها والواجب، مؤكدا على أهمية إبرام اتفاقية الشغل الجماعية،اذ بواسطتها يتم الانتقال من علاقات الشغل الفردية الى علاقات الشغل الحماعية التي هي من إنتاج المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية،كما أن هده الآلية تساهم في استقرار علاقات الشغل وضمان مناخ اجتماعي هادئ وسليم والرفع من الإنتاجية وتنافسية المقاولة والترقية الاجتماعية للاجراء وتحفيزهم دورهم في الدورة الإنتاجية كما أنها تسهل التواصل والتعاون والالتقائية بين أطراف العلاقة الشغلية داخل الوحدات الإنتاجية وتشكل إطارا ملائما لبناء الشراكة والثقة المتبادلة، واوضح السيد الوزير أن هده الاتفاقية، ستشكل لبنه إضافية في مجال تعزيز الحقوق المكتسبة،ولاسيما أن مجال تطبيقها يهم القطاع الفلاحي الذي توليه الحكومة عناية خاصة في اطار برنامج المخطط الاخضر الذي جاء ليساهم في تحقيق التنمية الفلاحية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، ليؤكد بالفعل مستوى النضج لدى الاطراف المتفاوضة الذي يعكسه غني ومضامين المجالات التي تشملها من قبيل ممارسة الحرية النقابية،التمثيل المهني،تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية،التصنيف المهني، شروط التشغيل،فترة التجربة،السر المهني،تنظيم العمل،مدة العمل،الغيابات والعطل ورخص التغيب،حماية الامومة،تأهيل العنصر البشري،الأجور ومختلف التعويضات، الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.ومن جانبه أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية السياسة التعاقدية بالمغرب من خلال الاتفاقيات الجماعية، موضحا أن توقيع اتفاقية الشغل الجماعية بقطاع الفلاحة بمدينة أسفي يعتبر بحق لحظة تاريخية ومناسبة تستحق التنويه والاهتمام، وحول الاهداف المرجوة وراء هذه الاتفاقية قالالأمين العام للاتحاد المغربي للشغلهو التأسيس لبديه متينة من الحوار الهادف والبناء المبني على ثقافة جديدة انها الشراكة الاجتماعية، وأضافالميلودي المخارقانه لم يكن ليكتب لهده الاتقافية أن ترى النور لولا الإرادة الحقيقية التي تتحلى بها كل من شركة SAFILANDوالاتحاد المغربي للشغل بأسفي الذين أبانوا عن صدق في النوايا وشجاعة في اتخاذ القرار لإخراج هده الاتفاقية إلى الوجود قصد تدليل العقبات وفتح افاق جديدة لخلق جو من الثقة والمساهة في الانتاج والجودة المطلوبتين لخوض المنافسة في الاسواق العالمية.و اعتبر السيد فولخوسيو فاسكيس المدير العام للشركة الفلاحية “سافي لاند”عن ارتياحه لما تم اليوم من توقيع على الاتفاقية الجماعية التي تبرز حسب المتحدث العمل الجاد لشركته في المغرب والتي تعمل في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل ، وهي الشركة التي تأسست بإقليم آسفي منذ سنة 2006 ، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتصدير المواد والمنتوجات الفلاحية بطاقة تشغيل تصل إلى 1300 عاملة وعامل تمثل منهم النساء نسبة 70 % ، إضافة إلى أن 60 % من الأطر العاملة بالشركة هن نسنء كذلك ..وفيما يخص منتوجات الشركة الفلاحية والتي تنتج بتقنية جد عالية فهي تعتبر ، يوضح مديرها العام ، ذات جودة عالية يكثر عليها الإقبال في مختلف دول أوربا كألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وبالعديد من الدول، مضيفا أن المسؤولين بشركة Safilandواعون بمشاكل القطاع سواء فيما يتعلق بالأحوال الجوية أو تحولات سوق الأجور أو الظروف الاقتصادية العالمية ، مؤكدا أن العاملين بالشركة يشتغلون في إطار فريق متكامل ومنسجم يقوم فيه كل فرد بواجبه للمساهمة في التنمية الاقتصادية لآسفي والجهة . موضحا أن جو الاستقرار السياسي للمملكة وكذا فعالية الإدارة المغربية يغري العديد من المستثمرين الإسبان وخاصة من منطقة الأندلس للاستثمار في المغرب .مضيفا أنه في كل مناسبة تجمعه بنظرائه بالأندس خلال الملتقيات الاقتصادية يغتنم الفرصة لحثهم على الاستثمار بالمغرب لما يوفره البلد من ظروف جيدة للاستثمار .ومن جانبه قال الحاج العماري الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل أن إطاره النقابي يراهن على أهمية الاتفاقية الجماعية لما تضمنه من مزايا سوسيو اقتصادية و نفسية للمساهمة في مواكبة رهانات الدولة القاضية بتأهيل المقاولة الوطنية بشكل خاص و الاقتصاد الوطني بشكل عام و التي تنبني أساسا على الاهتمام بالعنصر البشري في إطار تتمين العلاقات المهنية و تطويرها تمشيا مع الطموحات العمالية من اجل الرقي بالمؤسسة في أبعادها التنافسية و الإنتاجية، مشيرا الى المساهمة التي لعبها الاتحاد مند فجر الاستقلال في إطراء الفكر التعاقدي ببلادنا من خلال ارتباطها بعدة اتفاقيات جماعية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمغرب إيمانا منها بالرفع من المستوى في ازدهار الاقتصاد الوطني بروح من المسؤولية و المواطنة الصادقة و الشراكة الحقيقية بين الفر قاء الاجتماعيين و الاقتصاديين لضمان السلم الاجتماعي المنشود. وهده القناعة يقول العماري مكنت بالفعل كافة القطاعات التي انخرطت في بلورة هده الآلية من تطوير أسلوبها الإنتاجي و التكنولوجي و المستوى المعيشي لإجرائها الدين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من ميكانيزماتها المنتجة الفاعلة.وللتذكير فالاتفاقية الجماعية تحمل مجموعة من الأبواب والبنود لعلاقات عمل واضحة وشفافة بين هذه الشركة والعاملين بها ، وتضمن حقوق العمال المبنية على الاحترام المتبادل ، كما تضم الاتفاقية مجموعة من الالتزامات من جانب رب العمل ترتبط بحقوق العمال النقابية لتحقيق مجموعة من المطالب كتحديد أوقات العمل وورقة الأجرة والعطل السنوية والمرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية . فيما تحدد الاتفاقية دور النقابة في التدخل لحل النزاعات وفضها بالطرق الحبية التي تحافظ من جهة على حقوق العاملات والعمال ومن جهة ثانية على واجباتهم اتجاه المقاولة ..عبد الرحيم النبويعبد اللطيف ابوربيعةلم يتم بعد إضافة أي تعليق !
