انعقد بقاعة الاجتماعات لبلدية ورزازات يوم الأحد 24 نونبر 2013 المؤتمر الأول للاتحاد الجهوي لنقابات ورزازات، زاكورة تنغير ، تحت شعار:
“الاتحاد المغربي للشغل قوة نقابية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة”
و بعد فحص عضوية المؤتمرات و المؤتمرين و تمثيلية الفروع و الجامعات و النقابات و نسب المشاركة النسائية و الشبابية و الوقوف على توافقها مع القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل ، انطلقت أشغال المؤتمر الذي حضره مايفوق 400 مؤتمرة و مؤتمر.
و بعد الاستماع إلى الكلمة التوجيهية للأمانة الوطنية و كلمات الاتحادات الجهوية و المحلية و الجامعات الوطنية و التنظيمات الموازية، و بعد عرض التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و المصادقة عليهما، تم تدارس الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة من عمال و مستخدمين و موظفين بالجهة من إقصاء و تهميش و ضعف البنيات التحتية و غياب استثمار حقيقي و هشاشة الخدمات الاجتماعية ، في هذه الظروف التي تتميز باستغلال تبعات و مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية، سجل المؤتمر ضرورة و ملحاحية التفعيل العملي و الميداني للجهوية حتى تستفيد جهة ورزازات زاكورة تنغير من ثرواتها الطبيعية و المنجمية و الخدماتية و من مؤهلاتها البشرية، و ذلك عن طريق فتح حوار جاد و مسؤول ثلاثي الأطراف مع السلطات العمومية و مع المستثمرين و أرباب الشغل و الاتحاد المغربي للشغل من أجل ضمان الحريات النقابية و الاستقرار في الشغل و خلق مناصب شغل اللائق جديدة مع عقد شراكات اجتماعية و اتفاقات جماعية تحفظ مصالح جميع الأطراف.
بعد ذلك خلص المؤتمر إلى:
ـ تسجيل ارتياحه و اعتزازه بالنجاح الكبير الذي ميز أشغال المؤتمر على مستوى التحضير و التنظيم و النقاشات و الحضور.
ـ التأكيد على تشبثه و التزامه بكل مقررات المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل.
ـ تثمينه لمواقف و قرارات الهيئات الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من مختلف القضايا الوطنية و الاجتماعية، و على رأسها دفاعه المستميت عن الوحدة الترابية في مختلف المحافل، و تضامنه المطلق مع القضية الفلسطينية و كل حركات التحرر في العالم.
ـ تشبثه بهوية و ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
ـ تأكيده على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تقوم على أساس التوزيع العادل للثروات و على سياسات اقتصادية و اجتماعية تراعي حاجيات المواطنين و تستجيب لانتظاراتهم و تطلعاتهم، و مطالبهم العادلة المشروعة.
ـ مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ـ رفضه لكل السياسات الحكومية اللاإجتماعية التي لا تستجيب للحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة و التي تكرس الهجوم على مكتسباتهم و حقوقهم.
ـ يعبر عن خيبة أمله من القانون المالي لسنة 2014 الذي يكرس الامتثال و الانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
ـ يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات و ما تلاها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ـ يعتبر المساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة في ما يخص أنظمة التقاعد و التعاضد و صندوق المقاصة و النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الحريات النقابية خطا أحمرا.
ـ يطالب بفك العزلة عن جهة ورزازات ـ تنغير ـ زكورة، وذلك بتمكين أقاليمها من بنية تحتية و كل مقومات التنمية المستدامة و العيش الكريم.
ـ يدعو لتأهيل الشبكة الطرقية و الربط السككي بالجهة و تيسير تنقلات ساكنتها.
ـ يشدد على المطالبة بتهييء فضاءات لائقة بشبيبة و نساء و طفولة الجهة رياضيا و ثقافيا و تربويا و ترفيهيا. مع دعم أنشطة الاقتصاد التضامني.
تشجيع الاستثمار بالجهة و التحفيز على خلق مناصب الشغل اللائق
و بعد انتخابه لأجهزته الجهوية و المحلية يهيب المؤتمر بكافة مكونات الطبقة العاملة بالجهة و بكل مناضلاته و مناضليه الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن الحقوق و صيانة المكتسبات.