الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد تحقيقه لمكسب التغطية الصحية الإجبارية، واصل الاتحاد المغربي للشغل نضاله الدؤوب من أجل ترسيخ و تطوير الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة و كافة الأجراء، وذلك من خلال المطالبة بإرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل، مستغلا في ذلك كل الواجهات النضالية، خاصة جولات الحوار الاجتماعي و المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن تمت الاستجابة لهذا المطلب من خلال اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين مركزيتنا و الحكومة.
وهكذا قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة يوليوز 2013 أجرأة التعويض عن فقدان الشغل ابتداء من فاتح يناير 2014.
و يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، كل أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد عمله لأي سبب من الأسباب، بعدما كان المقترح الحكومي في نسخته الأولى يقتصر على أسباب محددة ويقصي أغلب الحالات. و حددت نسبة التعويض في 70% من متوسط أجر الثلاث سنوات الأخيرة، على ألا يتجاوز الحد الأدنى للأجر. كما تحددت مدة الاستفادة في ستة أشهر، يحتفظ فيها الأجير بالحق في التغطية الصحية و بالتعويضات العائلية.
و ألح الاتحاد المغربي للشغل خلال كل المداولات، على أن يستفيد الأجير المعني بهذا التعويض من المصاحبة، بهدف إعادة إدماجه في سوق الشغل عبر تكوين مهني ملائم، و مساعدته في البحث عن فرصة عمل.
كما تجدر الإشارة إلى أن تمويل هذا النظام سيتم بواسطة مساهمة أرباب العمل بنسبة %0,38من الكتلة الأجرية و 0,19% من قبل الأجراء، في حين تساهم الدولة بدعم يصل إلى خمسمائة مليون درهم على ثلاث دفعات.
و إذ يهنئ الاتحاد المغربي للشغل كافة الأجراء في القطاع الخاص على هذا المكسب، الذي تزيد من أهميته حدة الأزمة الإقتصادية وما يصاحبها من إغلاقات وتسريحات في صفوف الأجراء، يؤكد على ضرورة تطويره و تحسينه، حتى تحقيق دخل يكفل العيش الكريم للأجراء وأسرهم.
كما سيستمر الاتحاد المغربي للشغل في نضاله لتحسين هذا المكسب عبر المطالبة بالرفع من قيمته وتمديد فترة الاستفادة منه، وتمكين الأجراء المستفيدين من مصاحبة حقيقية حتى يجدوا فرص عمل لائق.
