الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية إن المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنعقد يومي 20 و 21 أبريل 2013 بمقر الإتحاد المغربي
للشغل تحت شعار: ” الوحدة النقابية وتقوية التنظيم سبيلنا لتحقيق مطالبنا وصيانة مكتسباتنا ورفع تحديات القطاع” والذي تميز بحضور مكثف لمنتدبات ومنتدبين من جميع انحاء المغرب يمثلون المكاتب المحلية، المكاتب الجهوية ومكاتب المؤسسات والمصالح المركزية والجهوية بتمثيلية وازنة ومتوازنة على مستوى الفئات إذ بلغت نسبة الشباب (35%) ونسبة تمثيلية المرأة (25%) ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى ما يناهز (1050) مؤتمرة ومؤتمر.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب المؤتمرات والمؤتمرين أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد والإخوة رؤساء الاتحادات المحلية والجهوية والنقابات الوطنية والجامعات المهنية لمختلف القطاعات التابعة لتحاد المغربي للشغل و مجموعة من الضيوف.
وقد تميزت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر بالكلمة التوجيهية التي ألقاها األخ األمين العام للاتحاد المغربي للشغل بصفته رئيسا للجامعة الوطنية للتكوين المهني، تناول فيها مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على خلفية السياسات الحكومية المتظاهرة بالطابع الاجتماعي لكنها تتميز بهجوم خطير على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وأساسًا ضرب القدرة الشرائية والتنزيل الممنهج لمخططات ضرب الحريات النقابية والتضييق على النقابيين باختلاق المحاكمات الصورية و بالانتهاكات اليومية للحق النقابي.
كما عبر الأخ الأمين العام في خطابه عن رفض منظمتنا لكل الإملاءات الخارجية الهادفة إلى إعادة “برامج التقويم الهيكلي” وما ستخلفه م كوارث اقتصادية ومآسي اجتماعيه (بطالة، تجميد الأجور، تضعيف القدرة الشرائية، التراجع عن الخدمات العمومية).
وأكد على التشبث بحقوقنا الدستورية وعلى رأسها حق الإضراب والمطالبة بإلغاء الفصل 288 السيئ الذكر من القانون الجنائي، وألح عن التنديد بالاقتطاعات من أجور المضربين في قطاع الوظيفة العمومية ودعا الى الوقوف في وجه محاولات تجاوز أزمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء بإصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد بالمغرب.
كما دعى، الأخ الأمين العام إلى التشبث بالوحدة النقابية باعتبارها الضمان الوحيد لرفع الحيف الذي طال الطبقة العاملة، ليذكر بالتاريخ المشرق الذي لعبته هذه الطبقة تحت يافطة إطارنا العتيد “الاتحاد المغربي للشغل” حيث راكم زمرة من المكتسبات لصالح فئة الشغيلة الأم الذي أكسبه مكانة لدى عموم المغاربة كما توقف الأخ الأمين العام عند العديد من المنجزات التي حققتها الجامعة لفائدة شغيلة القطاع واعتبرها حصيلة إيجابية وشدد على أهمية ودور التنظيم في تحقيق المطالب وصون المكتسبات.
كما ركز على نظام التكوين إيمانا منه بالدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الدفع بوثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير موارد بشرية ذات كفاءات عالية تساهم في تطوير المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها حيث أن %70 من الأجراء المؤهلين العاملين في هذه المقاوالت هم خريجي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وبعد الجلسة الافتتاحية تم الشروع في أشغال المؤتمر بتلاوة التقرير التوجيهي من طرف الأخ الكاتب العام الذي تطرق أيضا إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وأثرها على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة ذلك بالقطاع والمنظومة التكوينية التي ذكر بأنها يجب أن تعتمد على رؤية شاملة ومندمجة وعلمية للتطور الكمي والكيفي، مبنية على معطيات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية واستشراق المستقبل إلى جانب ضمان ولوج التكوين المهني لكل شاب مغربي وإحداث الممرات بين التعليم العالي والتكوين المهني وتوجيه التلاميذ نحو التكوين وملائمة الكتلة الزمنية للتكوين للمعايير الدولية والاستثمار في تكوين المكونين من أجل تعزيز جودة التكوين واستغلال رسم التكوين المهني في تطوير وتشجيع التكوين المستمر.
من جهة أخرى تضمن التقرير المحطات النضالية للجامعة والمسلسل النضالي المحكم الذي تمكن من تحقيق مطالب مشروعة نذكر من بينها :
- الزيادة في الأجور المنبطقة عن الحوار اإلجتماعي والمحددة في 600 درهم صافية شهريا
- إعادة الادماج في القانون الأساسي (2700 مستخدم)،
- الترسيم المباشر لجميع المكونين المتعاقدين ( 2404 مكون متعاقد)،
- إنشاء تقاعد تكميلي بمساهمة من ميزانية المكتب ،
- ترقية المستخدمين الحاصلين على شواهد تقنية او جامعية ،
- تغطية صحية في مستوى تطلعات المستخدمين،
- تفعيل القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الأجور بالنسبة للسالليم من 1 الى 13 ،
- حذف سلاليم االجور من 1 الى 4،
- تلبية العديد من طلبات الانتقال الاجتماعية.
أما في ما يخص التقرير المالي فقد تم فحصه من طرف اللجنة المالية التي تم تعيينها من بين المؤتمرين، وعرض المعطيات على المؤتمر، وبعد مناقشة للتقريرين تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
بعد ذلك تم عرض مشاريع المقررات المعدة من طرف اللجن التحضيرية على المؤتمرات والمؤتمرين وبعد المناقشة والتمحيص لهذه المشاريع وإغناءها ببعض التعديلات في إطار من الحرية الشفافية والديموقراطية تمت المصادقة عليها من طرف المؤتمر، و هي كالتالي:
- مقرر حول المنظومة التكوينية.
- مقرر حول الحصيلة و المنجزات.
- مقرر حول المطالب الأجرية والمهنية.
- مقرر حول سياسة الشؤون الاجتماعية.
- مقرر حول التواصل والتكوين و التنظيم.
- مقرر حول المرأة التكوينية.
- مقرر حول المتقاعدين.
- مقرر حول الشبيبة التكوينية.
لقد أبدى المؤتمرون حماسا كبيرا في مناقشة مشاريع المقررات وتميزت الجلسات العامة واجتماعات اللجان بنقاشات مثمرة انكبت على تدارس واقع وأفاق المنظومة التكوينية وتحليل أوضاع مستخدمي قطاع التكوين المهني والمستويات الاجتماعية واإلدارية، وكيفية النهوض بأوضاع المستخدمين المادية والمهنية.
