الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية تحت شعار “تنظيم نقابي قوي ومستقل في إطار الاتحاد المغربي للشغل، سبيلنا لتحقيق مطالبنا وتحصين مكتسباتنا” وبإشراف من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عقد موظفو الوكالات الحضرية بالمغرب جمعا عاما وطنيا يوم السبت 9 فبراير 2013 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء خصص لتدارس قضايا وشؤون العاملين بالقطاع.
وبعد الاستماع لكلمة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول مبادئ العمل النقابي الأصيل والمستقل والمواقف الثابتة للاتحاد من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والتي تهم مستقبل الطبقة العاملة.
وبعد الوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو وموظفات الوكالات الحضرية بالمغرب جراء التهميش واللامبالاة التي عانى منها القطاع جراء غياب نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات واهتمامات شغيلة الوكالات الحضرية وكذلك إلى غياب إرادة حقيقية لحل المشاكل المادية والمعنوية التي تعانيها منها هذه الفئة رغم التضحيات الجسام التي ما فتئوا يقدمونها خدمة للأوراش الكبرى في قطاع التعمير والإسكان واسهاما منهم في الرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وبعد استكماله لأشغاله بنجاح بالمصادقة على القانون الأساسي والملف المطلبي وباقي المقررات والتوصيات قرر الجمع العام الوطني، إعلان تأسيس النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجاءت تشكيلة المكتب الوطني على الشكل التالي :
الكاتب العام : خليل الصنهاجي
نائبه الأول : عبد القادر العيوة
نائبه الثاني : جمال بحار
نائبه الثالث : جواد بن علي
نائبه الرابع : عز الدين عبد الحق
نائبه الخامس : بن الصديق العربي
نائبه السادس : فتيحة تفاح
أمين المال : البوهاوي عبد العالي
نائبه : باعلاوي عبد العالي
مستشارون مكلفون بمهام :
° خالد الرحيوي : مستشارمكلف بالاعلام والتواصل
° الهام سرير : مستشارة مكلفة بقطاع المرأة
° ايوب التلمساني : مستشار مكلف بالتنظيم والتكوين
وإن النقابة الوطنية للوكالات الحضرية إذ تهيب بكل موظفي وموظفات الوكالات الحضرية بالمغرب إلى الالتفاف حول نقابتهم الوطنية والوحدوية المستقلة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تدعو المسؤولين والجهات الوصية على الوكالات الحضرية إلى فتح حوار جدي ومنتج لمدارسة المطالب العادلة لعموم الموظفين والموظفات بالقطاع وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل موحد ومنصف لشغيلة القطاع ، ضمان الاستفادة من المنتوج السكني بشروط تفضيلية، استفادة موظفي القطاع من الزيادة في الأجور التي استفاد منها زملاؤهم في القطاعات الوزارية، إعمال مبادئ الشفافية والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، رفع الحيف عن متقاعدي الوكالات الحضرية ….الخ.
الدار البيضاء في 9 فبراير
