الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء -إ م ش- تجدد رفضها مذكرة الاقتطاع من أجور المضربين و تدعو الشغيلة الجماعية لمواصلة المعركة النضالية الوطنية عبر خوض إضراب وطني يومي 29 نونبر و 19 دجنبر2012 و المشاركة المكثفة في مسيرة الدفاع عن حق الإضراب و الحريات النقابية يــــــــوم 29 دجنبـــر 2012 بالدار البيضاء
بدل ان تستجيب وزارة الداخلية للمطالب المشروعة و العادلة للشغيلة الجماعية التي خاضت مختلف الاشكال النضالية و الاحتجاجية و قدمت التضحيات الجسيمة وصلت حد استشهاد المناضل مصطفى لعراج من اجل لفت الانتباه للاوضاع المزرية بقطاع لازالت تعشعش في أحشائه مختلف صنوف الاستهتار بكرامة و حقوق شريحة اجتماعية تسهر على تقديم الخدمات الجليلة و المتنوعة و تحصد مقابل ذلك مواقع متخلفة في اهتمام و برامج الحكومات المتعاقبة ، عمدت الى تهيئ الاجواء المناسبة لتطبيق سياسة التقشف و تصريف نتائج السياسات اللاشعبية على كاهل الطبقة العاملة من خلال الزيادة في أسعار المحروقات و المواد الأساسية… و العمل على تجريدها من حق الإضراب كسلاح رادع لكل محاولات الاجهاز على حقوقها المكتسبة.و اذ يسجل المكتب الوطني للجامعة موقفه الرافض لكل مس بحق الاضراب مهما كانت الذرائع و يؤكد على ما يلي
الاقتطاع من الراتب الحلقة الاولى في مسلسل الاجهاز على الحقوق و المكتسبات ان المحاولات الحثيثة و التضامن الحكومي الواسع لفرض عقاب جماعي ضد الاضرابات النقابية من خلال المس بأجور المضربين عن العمل يشكل الحلقة الأولى في مسلسل الإجهاز على المكتسبات و الحقوق التي تم انتزاعها عبر سنوات من النضال النقابي و التضحيات الجسام، و لن نستغرب غدا عند تمرير هذا المخطط في ان تشرع الحكومة في سلسلة تراجعات تمس الاجور و الحماية الاجتماعية لتغطية تكاليف الازمة التي تصرح الجهات الرسمية المختلفة على انها اصبحت امرا واقعا.
تشويه الحقائق و تأليب الرأي العام لشرعنة الاقتطاع من الاجور لقد عمدت الحكومة من خلال ادواتها الاعلامية الى تأليب الرأي العام ضد الاضرابات القطاعية بمختلف القطاعات و ضمنها قطاع الجماعات المحلية من خلال التضليل المباشر كتصريح الوزارة الوصية باستجابتها لكل المطالب النقابية و ان ابواب الحوار مفتوحة … بما يعني ان الاضراب هو ترف و تمرد ليس له ما يبرره تمارسه الشغيلة الجماعية ، في حين يؤكد واقع القطاع حقيقة الادعاءات الباطلة حيث يستمر امعان الوزارة الوصية و رؤساء الجماعات المحلية في التنكر للمطالب العاجلة و المشروعة للقطاع من خلال:
عدم التراجع عن إلغاء التعويض الخاص 270 درهم الذي ظل في طي النسيان مند عقد من الزمن تقريبا.
عدم انجاز المباريات المهنية في حينها بل هناك بعض الجماعات لم تنجزها اصلا.
عدم تسوية وضعية المجازين و التقنيين وباقي حاملي الشواهد حيث يعتبر القطاع الوحيد تقريبا الذي يعاني حيفا حقيقيا.
تازيم المسار المهني للموظفين من خلال اعتماد 6 سنوات للترقية بالمباراة بدل 4 سنوات و 10 سنوات بالاقدمية بدل 6 سنوات، و إغلاق آفاق الترقية في وجه مجموعة من الفئات.
إضافة السلم 7 في مسار الترقي و اصبح الترقية من السلم 6 الى السلم 7 بدل السلم 8 كما كان سابقا.
غياب شروط السلامة و الصحة ( غياب التلقيحات الضرورية لعمال النظافة و تطهير السائل … )
غياب التعويضات و الدعم الجاري بها العمل بقطاعات عديدة.
غياب مؤسسة الاعمال الاجتماعية التي ظل الحديث عن اخراجها لحيز الوجود يراوح مكانه منذ سنوات.
انها العناوين البارزة لحقيقة استجابة الوزارة الوصية للمطالب النقابية. و اذ يسجل المكتب الوطني حقيقة و خطورة الهجوم المتواصل على حقوقنا المكتسبة و محاولة تحميل الطبقة العاملة مسؤولية السياسات الفاشلة يدعو الى استشعار الخطر و تقدير حجمه لدى كل الموظفين و الموظفات و تعزيز وحدة الصف و قوة التنظيم النقابي الديمقراطي الوحدوي و المستقل و يعلن ما يلي :
يهنئ الشغلية الجماعية على نجاح الإضرابات الأخيرة، ويحيي الالتحاقات الجديدة بالجامعة، كما يعلن تضامنه مع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية (قلعة السراغنة، القنيطرة، العرائش، جرادة، فم الحصن ،حطان، ، بني يعتاو، بوجنيبة، قصبة أحرش، أغبالو….).
يجدد إدانته للمذكرة الوزارية المشؤومة حول الاقتطاع من أجور المضربين و استعداده لمواجهة كافة المحاولات الهادفة إلى الإجهاز على الحقوق النقابية وعلى رأسها حق الإضراب.
يستهجن سياسة الابتزاز و المساومة التي تنهجها وزارة الداخلية مع رؤساء الجماعات لحملهم على تفعيل مذكرة الاقتطاع ( التهديد بالمحاكم المالية).
يرفض منشور وزارة الداخلية رقم 53 بتاريخ 27-11-2012 و يتشبث 1-1-2010 كتاريخ لترسيم المؤقتين.
يستنكر القرار الأحادي الذي يهم النظام التكميلي للتأمين الصحي (إلغاء 1000 درهم من منحة الولادة)، و مشروع قانون التعاضد (اشتراط الماستر للترشح كمندوب…).
يثمن قرارات الاتحاد النقابي للموظفين إ م ش و يدعو جميع القطاعات النقابية الى توحيد الصفوف و الرد الوحدوي على القرارات اللاشعبية للحكومة .
و بناء على ما سلف و على الصلاحيات المخولة المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية المنعقدة بالبيضاء يوم 01 شتنبر 2012، يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 29 نونبر و 19 دجنبر 2012 ومسيرة الدفاع عن حق الإضراب و الحريات النقابية يوم 29 دجنبر 2012 بالدارالبيضاء.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية إطارا ديمقراطيا وحدويا و مستقلا.
عن المكتب الوطني
الدار البيضاء في 17/11/20112
