الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية الموضوع: حول ما جاء في جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 2 ماي 2013
السيدة الوزيرة المحترمة تحية وسلاما، وبعد
اطلعنا في النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على تغطية جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 2 ماي 2013 لكلمة ألقيتموها في احتفال نقابة حزبكم بمدينة القنيطرة بعيد الشغل، جاء في آخرها أنكم جئتم “لتحقيق القيم العليا وللدفاع عن الحق النقابي وحمايته من تعسفات مجموعة من الباطرونا بتواطؤ مع عدد من مفتشي الشغل الفاسدين”.
لقد صدمنا تماما في النقابة وداخل أوساط العاملين بجهاز تفتيش الشغل وقطاع التشغيل بهذا الاتهام المجاني الخطير، وإننا نندد بأشد عبارات التنديد بهذا التشهير والتجني في حق هيئة يأبى البعض إلا أن يجعل منها ذلك الحائط القصير، ويحملها من المسؤوليات ما ليس في طاقة أطرها.
صحيح أن الانتظارات من جهاز التفتيش خاصة من جهة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين كبيرة، لكن تنتصب أمامها الكثير من الاختلالات التي ترهن فاعلية مفتشي الشغل في الأداء الأمثل لمهامهم. فهناك تعدد الاختصاصات والمهام إلى حد التعارض كما هو الأمر بين وظيفة المراقبة ووظيفة المصالحة، وبالمقابل نجد عدم كفاية الموارد البشرية لهيئة التفتيش، عدم تمتع أفراد الهيئة بنظام أساسي حقيقي، محفز ومحصن يتطابق مع ما تقتضيه أحكام اتفاقيات منظمتي الشغل الدولية والعربية ذات الصلة بمفتشية الشغل… بل إن أهم ما لدى المفتشين من وسائل “السلطة” وهو تحريرهم محاضر لزجر مخالفات قوانين الشغل، يصبح دون قيمة تذكر إذا علمنا مثلا أنهم لا يعرفون مآل محاضرهم المنجزة، بل الأدهى في الأمر أنه وفي غياب الحماية القانونية ـ أحد المطالب الملحة للهيئة ـ يستمر المفتشون في التعرض للمضايقات نتيجة تحريرهم المحاضر، أشدها متابعتهم جنائيا. فليست ببعيدة المحنة التي اجتازها جهاز التفتيش حين حوكم أحد أطره بعشر سنوات حبسا نافذة قبل أن تتم تبرئته في الأخير، ويوم 29 ماي القادم ستتابع محاكمة مفتش شغل متقاعد، ودائما بسبب محضر كان حرره قيد حياته المهنية ضد أحد المشغلين لمخالفته مقتضيات بمدونة الشغل، فأصبح متابعا بالتزوير في محرر رسمي.
ولكريم علمكم السيدة الوزيرة فإن الجميع يعترف داخل المنتديات واللقاءات المختلفة بأهمية وإيجابية أدوار وتدخلات جهاز تفتيش الشغل داخل عالم الشغل والعلاقات المهنية، ولم تشذ اتفاقات الحوار الاجتماعي عن هذا الاتجاه، فآخرها المؤرخ بتاريخ 26 ابريل 2011 التزمت الحكومة فيه بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل من جهة، والتزمت من جهة أخرى من خلال وزارة العدل بتفعيل محاضر مفتشي الشغل.
ولكريم علمكم أيضا فقد ظل هذان الالتزامان للأسف دون وفاء، ونأمل أن تعملوا، السيدة الوزيرة من خلال وجودكم في الحكومة وتحقيقا للقيم العليا على الدفع بهما نحو التنفيذ، وعلى أن تجعلوا الحكومة تعمل أيضا وخاصة على ملائمة التشريع الوطني لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية للشغل التي تتعلق بجهاز تفتيش الشغل وبإدارة العمل، مثلما نأمل أن تقوموا بالاعتذار رسميا لهيئة تفتيش الشغل عما بدر من سيادتكم نحو أفرادها من اتهامات تجدر الإشارة أنه لديكم كل الصلاحيات للتقدم بها لدى الجهات المختصة إن كان لكم ما يثبتها، ولنعقب أخيرا أن بعضا مما تضمنه الجزء الأول في كلمتكم من استعداد الحكومة للحوار، لا نجد صداه داخل مكون في هذه الحكومة ونعني به وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي لا تفعل الحوار القطاعي داخلها رغم المذكرات الصادرة بشأنه، ورغم أنها يشار إليها بكونها وزارة الحوار الاجتماعي.
وتقبلوا السيدة الوزيرة فائق التقدير والاحترام
الكاتب العام
إم/ عبد الصمد عاصم
نسخة من الرسالة موجهة إلى السيد وزير التشغيل
والتكوين المهني، وإلى بعض المنابر الإعلامية وعنوان المراسلة موطن ب: 232، شارع الجيش الملكي، الدار البيضاء
