الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية تخلد اللجنة الوطنية للمرأة العاملة للإتحاد المغربي للشغل العيد الأممي للمرأة تحت شعار : “النضال النقابي دعامة للمساواة و العدالة الاجتماعية”. ويحل 8 مارس لهذه السنة في سياق دولي، اقليمي ووطني تطبعه متغيرات سياسية هامة، أثرت بشكل مباشر على وضعية النساء خصوصا في البلدان العربية والمغاربية.
فبعد تقييمها لمرحلة ما بعد دستور 2011 وتسجيلها للعديد من التراجعات، إن على المستوى السياسي في مجال التمثيلية داخل الجهاز التنفيذي للدولة أو على المستوى الاقتصادي، جراء الهجوم الناجم عن العولمة والسياسات الليبرالية المنتهجة ،والإجهاز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء ،إضافة الى استفحال ظاهرة العنف بكل تجلياته ضد النساء واتساع رقعة الفقر بينهن وارتفاع معدلات الهـذرالمدرسـي بالنسبة للفتيات، خاصة في الأوساط الفقيرة وفي المجال القروي.
وبعد تحليلها لوضعية المرأة في مواقع العمل، وتسجيل الإغلاقات والتسريحات الجماعية المهولة في القطاع الصناعي، والتي ذهب ضحيتها العديد من العاملات، وبعد معاينتها للظروف اللإنسانية التي تشتغل فيها فئات عريضة من العاملات سواء في المجال الفلاحي أو القطاع غيرالمهيكل، في غياب أدنى الحقوق الإجتماعية وفي ظل انتهاكات سافرة للحق النقابي.
وإيمانا منها بأن النضال النقابي من أجل أن تتبوأ المرأة مكانتها في المجتمع ومن أجل المساواة الفعلية، رافد من روافد النضال من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، واستحضارا لجسامة مسؤوليتها والتزامها تجاه قضايا المرأة منذ تأسيس الإتحاد التقدمي لنساء المغرب في الستينيات، فان اللجنة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
اذ تهنئ المرأة المغربية والمرأة العاملة على ما أحرزته من مكتسبات نتيجة نضالاتها تعلن للرأي العام مطالبتها بما يلي :
• التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستوريـة في اتجاه تمتيـع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية.
• إخراج الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة التمييز باعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين المعنيين بدءا بتحضير القانون المتعلق بإحداثها ضمانا لإحكام وتوسيع مهامها ونجاعة دورها في إقرار وترسيخ مبدأ المناصفة.
• إعمال رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز، والتصديق على كل الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، ومن ضمنها الإتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعاملات وعاملي البيوت.
• وضع حد للإغلاقات اللاقانونية والتسريحات الجماعية التي تطال قطاعات نسائية كالنسيج والصناعات الغذائية والسهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية والحد من الهشاشة.
• إعمال الحق في العمل اللائق من حيث الأجر وعدم التمييز والحماية الاجتماعية والتفاوض حول الملفات المطلبية للنساء العاملات.
• إخراج الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة التمييز، باعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين المعنيين بدءا بتحضير القانون المتعلق بإحداثها، ضمانا لإحكام وتوسيع مهامها ونجاعة دورها في إقرار وترسيخ مبدأ المناصفة.
وأخيرا، فإن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة تحيي نضالات النساء في كل أنحاء البلاد خاصة بالوطن العربي اللاتي يناضلن من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
