الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية إذا كانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقدة يوم السبت 2 مارس 2013 بالمقر المركزي للاتحاد قد تميزت بالحضور القوي و المكثف لأعضائها القادمين من مختلف جهات وربوع الوطن، فهي كذلك عاشت لحظة تميز تحمل إشارات و دلالات عميقة و تتجلى في حضور الأخ الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أشغالها و إلقائه لكلمة توجيهية مؤثرة حيى من خلالها مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم ( إ.م.ش )
مذكرا بالنضالات التاريخية التي خاضتها و بالأطر الكبيرة و المهمة التي ترعرعت و تكونت فيها. كما شدد في القول على أن مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل لا يضيعون وقتهم في الرد على المناوئين و لا في التراشق مع البيادق المسخرين للعمل على إلهاء و تحريف الاتحاد المغربي للشغل عن رسالته الحقيقية و مهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن مصالح و حقوق العمال و الأجراء في كل مجالات و مواقع الشغل ببلادنا.
كما أشار الأخ الأمين العام في معرض كلمته التوجيهية إلى مواقف الاتحاد المغربي للشغل و نضالاته ضد السياسة الحكومية و توجهاتها الرامية إلى المزيد من الإجهاز على حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة مع تكثيف الضغط على قدرتها الشرائية و محاولات إيجاد حلول لفشلها في تدبير العديد من الملفات على حساب العمال و الموظفين من مثل أزمة صناديق التقاعد و صندوق المقاصة معلنا رفض الاتحاد المغربي للشغل لكل إجراء لا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها كاملة عن الأخطاء المقترفة في حق مدخراتهم. كما طالب بإلغاء الفصل 288 الموروث عن الاستعمار و المخالف للدستور مختتما كلمته التي مرت في أجواء حماسية تتخللها الشعارات بمناشدة مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم(إ.م.ش) بمواصلة الصمود و الدفاع على وحدتهم النقابية و المضي قدما في مسارهم النضالي من أجل نصرة قضايا نساء و رجال التعليم و الاستماتة في الدفاع عن مصالحهم و مكاسبهم.
بعد كلمة الأخ الأمين العام الافتتاحية تقدم الأخ ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بتقرير المكتب التنفيذي الذي كان يمثله في رئاسة هذه الدورة للجنة الإدارية إضافة إليه نائباه عبد المجيد غرس و محمد خفيفي و أمينة المال حكيمة لطفاوي و المقرر محمد جنبوبي.
و قد تضمن تقرير المكتب التنفيذي الذي تلاه الأخ الكاتب العام الوطني مجموعة من الإجابات عن تساؤلات من مثل أسباب تأخير انعقاد اللجنة الإدارية و التي أجملها في “الظروف العصيبة التي اجتازتها الجامعة الوطنية للتعليم بفعل إقدام بعض المنشقين على تفريخ نقابة جديدة تحمل اسمها و التي لا تربطها أية صلة بالاتحاد المغربي للشغل، و كذا بفعل العديد من الإشكالات الذاتية و الموضوعية التي تعيشها مجموعة من الفروع و المكاتب و الإقليمية و الجهوية”. و انطلاقا من كون اجتماع اللجنة التحضيرية مناسبة لاستعراض جانب من أنشطة المكتب التنفيذي فقد استعرض التقرير مجموعة منها كعقده لعدة اجتماعات تمحورت حول مستجدات الساحة التعليمية و النقابية و الأوضاع التنظيمية و متابعته لكافة القضايا و الملفات التي تستأثر باهتمام عموم الفئات العاملة بقطاع التعليم و دعمه لنضالاتها و وقفاتها الاحتجاجية. كما ذكر التقرير بالزيارات الميدانية و التنظيمية و اللقاءات التواصلية التي قام بها المكتب التنفيذي للوقوف عن كثب على الوضع التنظيمي للعديد من الفروع و المكاتب الإقليمية و الجهوية. من جانب آخر تمت الإشارة إلى المساهمات المتميزة للمكتب التنفيذي في أشغال اللجان الموضوعاتية و متابعته اليومية لقضايا نساء و رجال التعليم و ملفاتهم الفردية و الجماعية و الجماعية و تدخله لدى المصالح الوزارية لتسويتها و لقاءه التشاوري مع وزير التربية الوطنية يوم 5 أكتوبر 2012 و الذي تم خلاله توضيح تصور الجامعة الوطنية للتعليم و مواقفها من العلاقة مع الوزارة و تطلعه إلى مأسسة حقيقية للحوار و الحرص على انتظامه بعيدا عن أي شكل من أشكال الريع النقابي أو الاتجار في ملفات نساء و رجال التعليم. و في ما يخص البعد التواصلي أشار التقرير إلى ما دأب عليه المكتب التنفيذي من إصدار إخبارات داخلية حول كل المستجدات و البلاغات و البيانات مع التعريف بكل أنشطته و لقاءاته التواصلية منها و الحوارية و مساهماته في اللجان الموضوعاتية، متوجا ذلك بتنظيم لقاء وطني حول الاتصال و التواصل يوم السبت 16 فبراير 2013 و ما خلفه ذلك من انطاعات إيجابية لدى المشاركات و المشاركين فيه.
و بعد استعراضه لأشكال الهجمات الشرسة للحكومة على القدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين و تحضيرها للإجهاز على صندوق المقاصة و تحميل الأجراء تبعات إفلاس صناديق التقاعد و انتهاكاتها السافرة للحريات النقابية بما فيها حق الإضراب. و بعد تذكيره كذلك على المستوى القطاعي بإصرار وزارة التربية الوطنية على مواصلة العمل بالنظام الأساسي الحالي بثغراته التي عمقت الحيف و التمييز بين مختلف الفئات التعليمية، و باستمرار الأزمة البنيوية في وقت يتم فيه مضاعفة استغلال نساء و رجال التعليم و التشهير بهم و تعريضهم لمختلف التجاوزات و الإجراءات الزجرية و التعسفية و تحميلهم تبعات إفلاس السياسة التعليمية، خلص التقرير إلى استعراض المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم و المتمثلة في:
ـ احترام كرامة نساء و رجال التعليم و تحسين ظروف عملهم.
ـ إصدار نظام أساسي جديد عادل و منصف.
ـ التعجيل بتنفيذ اتفاق 16 أبريل كاملا غير منقوص.
ـ احترام حق الإضراب و ضع حد للتهديد بالاقتطاع من أجور المضربات و المضربين.
ـ تعجيل الحسم في في كافة الملفات المتداولة من طرف اللجن الموضوعاتية.
ـ إلغاء الساعات الإضافية (التطوعية) مع تقليص ساعات العمل بجميع الأسلاك التعليمية و وقف الإجراءات الإدارية الإجبارية لفرض العمل بالتوقيت المدرسي الجديد.
ـ إقرار الترقية إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية و اعتماد الترقية بالشهادات و اشتراط أرع سنوات كما كان سابقا لاجتياز الامتحانات المهنية و رفع نسبة الحصيص و تحديد التسقيف في سنتين و التعجيل بإحداث درجة جديدة.
ـ إحداث تعويضات عن أخطار مهنة التعليم و الأمراض المهنية الناتجة عن التدريس.
ـ اعتبار كافة المناطق القروية مستوجبة للتعويض عن العمل بها.
ـ إحداث إطار خاص بأطر الإدارة التربوية.
ـ اعتماد نسبة 2،5% عن الإحالةى على التقاعد و رفض أي حل لأزمة المنظومة على حساب الأجراء.
ـ تمكين جميع الفئات التعليمية من المشاركة في الحركات الانتقالية مع ضمان شفافيتها و تكافؤ الفرص في الاستجابة للحالات الاجتماعية و الصحية.
ـ تمكين أبناء نساء و رجال التعليم بدون استثناء من المنح الجامعية.
ـ تحسين خدمات مؤسسة محمد السادس و تعميم الاستفادة منها للعاملين بالمناطق النائية.
ـ تقويم اختلالات التسيير الإداري و التربوي و المالي بمختلف نيابات و أكاديميات التعليم و وضع حد للخروقات و التجاوزات التي تطال نساء و رجال التعليم.
و فور الانتهاء من تلاوة التقرير تقدم المكتب التنفيذي بطرح مشروع القانون الأساسي و كذا التقرير للنقاش و التداول الذي تم من خلال عدد مهم من التدخلات التي دامت أزيد من خمس ساعات استعرض فيها عضوات و أعضاء اللجنة الإدارة مجموعة من القضايا كما أثاروا عددا من الملاحظات و الانتقادات التي تصب في المصلحة التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم و التي تم تسجيل أغلبها للأخذ به و بلورته خلال الاجتماعات المقبلة للمكتب التنفيذي سواء المتعلق منها بالتوجهات العامة و البرنامج النضالي للجامعة أو ذات العلاقة بالهياكل و التنظيمات المحلية أو الإقليمية أو الجهوية.
و اختتم النقاش بتدخل للأخ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم استعرض من خلاله أهم الخلاصات التي تم تسجيلها و التي يمكن إجمالها في:
ـ اعتماد المكتب التنفيذي على المقاربة التشاركية و مأسسة الاشتغال على كل الملفات التنظيمية و التواصلية و الإشعاعية و التفاوضية.
ـ العمل على ابتكار صيغ و استراتيجبات نضال جديدة تنفرد بها الجامعة الوطنية للتعليم لصون مكتسبات نساء و رجال التعليم و الدفاع عن حقوقهم.
ـ الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع الرسمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش).
ـ برمجة أيان دراسية و تكوينية بتصور جديد يروم الانتقال الميداني للمكونين إلى مواقع تواجد الفروع و الجهات.
ـ انعقاد المجلس الوطني أواخر شهر أبريل 2013.
ـ تنظيم أيان دراسية حول الفئات التعليمية.
ـ و لتيسير الاتصال و التواصل الداخلي سيتم البحث عن صيغ لتوفير الهواتف النقالة لمجموعة من المسؤولين الجهويين la flotte
ـ العمل على إحياء “الشبيبة” العاملة مع تقوية و دعم “المرأة العاملة”
بعد ذلك انتقل المشاركون في أشغال اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) إلى المصادقة على القانون الأساسي و تقرير المكتب التنفيذي و التي تمت بالإجماع .
و في نهاية أشغال اللجنة الإدارية تمت تلاوة البيان الختامي الذي صودق عليه بالإجماع كذلك.
عن المكتب التنفيذي
محمد جنبوبي
