الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إلتأم المجلس النقابي لنقابة مهنيي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في دورتين خلال شهر أكتوبر، وتطرقت النقاشات لتدارس نتائج الحوار واللقاءات مع إدارة القناة ومجموعة من مسؤوليها، كما تطرق المجلس النقابي لأوضاع المؤسسة ولشغيلتها على ضوء اللقاءات والمشاورات التي أجراها المكتب النقابي مع مجموعة من فعاليات القناة ومع المسؤولين النقابيين بمؤسسات الاعلام العمومي المنتظمين ضمن منظمة الاتحاد المغربي للشغل، كما استحضرت المناقشة المشاورات المستمرة مع مسؤولي تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية في القطب العمومي.
وسجلت نقابة المستخدمين بالقناة الثانية بارتياح، مصادقة الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري على دفاتر تحملات القناة الثانية بعد أكثر من سنة من المداولات ومن النقاش الوطني غير المسبوق في المغرب، نقاش تميز بمسائلة دور القناة الثانية وجودة الخدمة العمومية التي يفترض توفيرها بحياد وموضوعية ودمقراطية. وقد لعبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقناة الثانية، كقوة اقتراحية ونضالية ذات مصداقية، دورا مهما إلى جانب تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية في القطب العمومي، في إخراج هذه الدفاتر. وقد تم التعامل مع أفكارها واقتراحاتها بشكل إيجابي، سواء في ما يتعلق بتوفير آليات الحكامة ومحاربة الفساد، أو ما يهم جوانب أخرى تمتد من شبكة البرامج واقتراح برامج متنوعة، وتمر عبر توفير مساحة أوفى لمكانة الخدمة العمومية (برامج النقاش العمومي، برامج الرياضة، القناة الفضائية، الإذاعة، …). وقد كشف النقاش الوطني الواسع الذي أثارته دفاتر التحملات مدى تشبث الرأي العام المغربي بالقناة الثانية نظرا لما تحظى به من مكانة في المشهد الإعلامي المغربي مهما كان تباين أو اختلاف الآراء والمواقع.
وعقد مكتب نقابة القناة الثانية، في نفس السياق، لقاء مع اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي تهيئ تقريرا هاما لمجلس النواب حول القناة الثانية وقنوات القطب العمومي. وإذ تشيد النقابة بهذه المبادرة البرلمانية كآلية للإطلاع ومراقبة سير المؤسسات العمومية ووضعية القناة الثانية ومدى احترامها لشروط الخدمة العمومية في إطار من الشفافية والنزاهة والاستثمار الناجع للمال العمومي، فإنها تذكر بالمحاور الأساسية للمرافعة التي قدمتها أمام أعضاء اللجنة ونركزها كما يلي :
· النضالات المريرة لمهنيي القناة من أجل حكامة التسيير ودمقرطة خط التحرير وجودة المنتوج على كافة المستويات
· الحيف والتمييز الذي يطال مجموعة من الأجراء داخل المؤسسة، من إقصاء في الترقية و معاملات غير لائقة تنعكس على أجواء العمل، و على توازن وصحة العديد من الزميلات والزملاء، خصوصا داخل مديرية الأخبار.
· الحيف الذي يطال المؤسسة ككل من خلال عدم تدخل الحكومة من أجل موازنة النموذج الإقتصادي للقناة ودعمها بشكل حازم وكافي، مما يجعلها رهينة المعلنين بشكل شبه دائم.
ويسجل المجلس النقابي في هذه الظرفية:
1) استمرار تردي أوضاع المستخدمين المتعاقدين”les freelances”والعاملين عن طريق المقاولة من الباطن (“les prestataires”/ (intérimaire، حيث عجزت الإدارة حتى اليوم، عن تسوية وضعية العشرات منهم، تاركة إياهم في وضعية الهشاشة وعدم الإستقرار المهني والعائلي منذ عدة سنوات، وذلك رغم قرار المجلس الإداري المنعقد يوم 24 أبريل 2012 والقاضي بإيجاد حد لمعاناتهم، بعد إصرار ممثل العاملين في المجلس الإداري على طرح قضيتهم ومناقشتها بالجدية والمسؤولية التي يتطلبها الموقف.
2) إدانة التحرشات التي ما فتئ يتعرض لها المهنيون المنخرطون في المطالبة بالإصلاح، والتهميش الذي يطال العديد من الكفاءات والرموز التي صنعت ولا تزال ريادة القناة ومجدها، وما ينتج عن ذلك من كلفة كبيرة على مستوى مردودية وسمعة وصورة القناة.
3) إدانة ممارسات إدارة القناة الثانية، وعملها على فرض الأمر الواقع في ما يخص توزيع المسؤوليات داخل مديرية الأخبار وباقي المديريات، وذلك بتعارض تام مع بروتوكول الاتفاق الذي وقعته نقابتنا ضمن تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية بالقطب العمومي مع الرئيس المدير العام فيصل العرايشي في يونيو 2011 ، وهو البروتوكول الذي ينص على وضع مساطر واضحة للترشيح والتنافس الشفاف على مناصب المسؤولية. وإلا فما الجدوى من إبرام الاتفاقات.
4) تسجيل استمرار التراجعات التي يعرفها الخط التحريري العام وانعكاسات ذلك على مستوى الأخبار وعلى شبكة البرامج. وعدم تفعيل ما ينص عليه بروتوكول الاتفاق السالف ذكره، ومقررات الحوار البين-مهني للقطاع السمعي البصري العمومي المنظم في شتنبر 2011 ،وفي مقدمتها وضع ميثاق للتحرير وانتخاب هيئة للتحرير في مديرية الأخبار، وإرساء منهجية جديدة في تدبير الإنتاج، مبنية على الشفافية ومحاربة الريع واستثمار الكفاءات الداخلية القناة.
5) غياب رؤية إصلاحية واضحة للإعلام السمعي البصري العمومي لدى الحكومات المتعاقبة ،مما يكرس ضبابية وضع القناة في القطب العمومي، وهشاشة نموذجها الاقتصادي. ولذا تطالب نقابتنا بتعزيز مكانة القناة الثانية وتقويتها لأنها تستأثر ب %50 من نسبة المشاهدة من بين مجموع مشاهدات القنوات المغربية. وهو مطلب أساسي بالنظر إلى التحديات والتحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الإعلام والتي تفرض علينا عدم تضييع فرصة تاريخية للإصلاح.
إن المجلس النقابي، و نحن ندشن موسما تلفزيونيا جديدا على بياض، مثلما كان الأمر عليه منذ بضع سنوات، يدعو كافة المهنيين بالقناة إلى الرفع من إيقاع الخلق والإبداع، وإلى الانخراط بكل وعي ومسؤولية في المحطات التي من المنتظر أن تقبل عليها نقابتنا في الأسابيع المقبلة، وذلك لتحصين مكتسباتنا والرقي بوضعيتنا المهنية من خلال كافة الأشكال النضالية التي ابتدعها أجراء 2M، متشبثين بوحدتنا وواعين بمسؤولياتنا، رغم كل المحاولات البئيسة التي تروم لتقسيمنا، والتي تطل كل ما أحس المفسدون بتهديد مصالحهم، والمستبدون بانفضاح مؤامراتهم، ولكنها في النهاية لا تزيدنا إلا قوة.
فعاشت نقابة مستخدمي القناة الثانية ديمقراطية مستقلة ومتجددة
وإن العمل المنظم والوحدوي وحده يجد
