الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
موظفون ومستخدمون وعمال وأطر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الترابية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه عمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية،
من أجل خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
لمدة 24 ساعة
أخواتي، إخواني،
قررت المركزيات العمالية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب تعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاكها للحريات النقابية دون مراعاة للوضع الاجتماعي الهش لعموم المواطنين متمادية في سياستها غير الواضحة الأفق المبنية على ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور والتعويضات .
وأمام استنفاد المركزيات العمالية لكل المجهودات لحمل الحكومة على التفاوض الجماعي للتداول في قضايا عالم الشغل والمطالب المادية والمهنية والاجتماعية، فإن المركزيات العمالية الثلاث، تدعو كل العاملات والعمال في كل القطاعات العامة والشبه العامة والخاصة، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في المحطة النضالية التاريخية ليوم 29 أكتوبر 2014، للدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية المتمثلة في :
زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين.
تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور.
إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي.
تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حماية الحريات والحقوق النقابية، وحماية القوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة الشغل،
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي،
تأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة.
ضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
النهوض بأوضاع المرأة الأجيرة، والمرأة عموما.
تلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء قواعد وأسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات.
ووضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم.
سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخاصة في أوساط حاملي الشهادات العليا،
تلبية الملفات المطلبية للمتقاعدين والاعتناء بأوضاعهم الاجتماعية،
إن المركزيات العمالية الثلاث : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ تحمل الحكومة وحدها مسؤولية ما آل إليه الوضع الاجتماعي من تدهور قد يهدد التماسك المجتمعي، فإنها تحذرها من مغبة التمادي في تجاهل مطالب الطبقة العاملة وحركتها النقابية. كما تؤكد المركزيات العمالية على مواصلة النضال العمالي لردع السياسة اللاديمقراطية للحكومة.
فليتعبأ الجميع لتنفيذ هذا القرار النضالي التاريخي.
الدار البيضاء في، 16 أكتوبر 2014
