الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
كشف ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة كانت تهيئ في سرية تامة مشروع لما يسمى قانون تنظيمي للإضراب، بعيدا عن أي حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو في الحقيقة قانون “تكبيلي”، على حد تعبيره، يضرب حق من الحقوق الدستورية، وحق من حقوق الإنسان، وحق طبيعي، هو الحق في الاحتجاج.
واعتبر مخاريق، في حوار مطول مع “نون بريس”، ينشر على أربع حلقات، أن التنسيق الثلاثي بين ثلاث مركزيات، وصفها بـ”الكبيرة”، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ليس ظرفيا أو تكتيكيا، إنما لقاء استراتيجي، على اعتبار أن طبيعة العمل النقابي وحدوية.
ونفى مخاريق أن تكون أهداف سياسية أو سياسوية وراء التكتل النقابي الثلاثي، بل فرضته الضرورة نتيجة التوجهات التي تنهجها الحكومة في ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، وأن الوحدة النقابية نابعة من رحم الحركة النقابية المغربية، وليست مملاة عليها من خارج النقابات، بل هي من صنع النقابات لفائدة الطبقة العاملة.
وحول ما يتداول من أن هذا التنسيق جاء لتنفيذ أجندة لضرب حزب ما أو حكومة عبد الإله بنكيران، نفى مخاريق نفيا قاطعا الأمر، وذكر بتاريخ الاتحاد المغربي للشغل، وما أداه من ضرائب من أجل استقلالية النقابة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على قناعة، وأن الاتحاد المغربي للشغل لن يقبل بأي تدخل من أي جهة كيف ما كانت في الشأن النقابي.
