الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية في الجزء الثاني من لقاء خاص مع ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، نتطرق إلى محورين اثنين، الأول،أسباب غياب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن التنسيق الثلاثي، بين المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أوضح مخاريق أن اللقاء التشاوري والتنسيق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تأسس على مبدأ ضم النقابات التي تتوفر على استقلالية تنظيمية، وقال “لو أقحمنا تنظيما نقابيا آخر، معروف بتبعيته لتنظيم سياسي، لأعطيت تأويلات أخرى لهذا التنسيق، لذا حاولنا التركيز على النقابات الثلاث المعروفة باستقلاليتها، في أفق الوحدة النقابية، التي هي طموح مشروع، ومفتوح في الأفق في وجه في باقي المركزيات، على أساس احترام المبدأ المقدس الاستقلالية عن الأحزاب السياسية والحكومة”.
وفي المحور الثاني، أكد مخاريق أن “التنسيق لم يأت ضد مشروع قانون الإضراب، إنما ضرورة للطبقة العمالية في المغرب، فرضتها التحولات، ضرورة المرحلة دوليا، هي التي سبق أن فرضت وحدة تنظيمين نقابيين دوليين كبيرين، الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، والاتحاد العالمي للشغل”، مشيرا إلى أن هذه “الوحدة صنعت أكبر تجمع نقابي دولي، يضم 186 مليون منخرط، 305 مركزية نقابية في 156 دولة، أصبحنا قوة نتفاوض مع منظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجهات عدة تابعة للأمم المتحدة”.
ونفى نفيا قاطعا أن يكون هذا “التنسيق جاء لأغراض ضيقة ولا لحسابات آنية، إنما هو تنسيق له بعد استراتيجي”.
وحول غياب المجموعة البرلماني للنقابة عن الحضور في الجلسات العامة بمجلس المستشارين، أوضح مخاريق أن “الاتحاد المغربي للشغل يفضل العمل في اللجان، التي تساهم في إغناء العمل البرلماني، وإعداد المشاريع والنصوص”، فيما الجلسات العامة، من وجهة نظره، “لا تؤدي وظيفتها التشريعية، بل تشوه العمل البرلماني، والدليل ما يقوله الرأي العام في ما يخص أسئلة الجلسة الشفهية”.
http://www.youtube.com/watch?
