الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي استمرت من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر الحالي، وأمام استفحال ظاهرة العنف في مجتمعنا بأشكالها المتعددة الجسدية والجنسية والنفسية، وبأنواعها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الفوارق الاجتماعية و مستوى التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، التي تزيد حدة وعمقا نتيجة اللامساواة بين الجنسين، وهو ما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية لسنتي 2009-2010، والتي أبانت عن وجود نسب مهولة في العنف الممارس على المرأة في الوسط المهني خاصة في القطاع الخاص لدى المرأة العاملة.
وأمام غياب حماية قانونية واجتماعية، وغياب مخطط استراتيجي و عملي للحكومة يمكن بالفعل من الحد من الظاهرة، على الرغم من انخراط المغرب في منظومة مبادئ الأمم المتحدة والحقوق والالتزامات المعبر عنها في المواثيق و العهود والاتفاقيات وأهمها إعلان مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر في 1993 .
فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بهذه المناسبة يسجل ما يلي:
– التنامي المرتفع لظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية عموما والمرأة العاملة خاصة ،
– الإجهاز المنظم على حقوق المرأة العاملة والمتجلية في التراجع عن الخدمات الاجتماعية، وتزايد البطالة وسط النساء خاصة حاملات الشهادات العليا، والتسريحات الجماعية والإغلاقات اللاقانونية للمؤسسات الإنتاجية تلك التي تتوفر على عالية من اليد العاملة النسائية؛
– إضفاء الشرعية على ما يسمى بوكالات التشغيل و السمسرة مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل لاستغلال اليد العاملة النسائية التي يتم الاستغناء عنها و التخلص منها في وقت الأزمات؛
– غياب أية حماية قانونية أو اجتماعية، حيث انعدام المراقبة للانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات؛
– النساء أكثر الفئات عرضة للفقر والهشاشة وعدم الاستقرار في العمل، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الأخرى من قبيل العنف والتحرش الجنسي والتمييز والتهميش في الحياة العامة؛
– التعثر الكبير في خروج قانون محاربة العنف ضد المرأة نتيجة
– غياب مقاربة شمولية و سياسة حكومية في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة؛
– غياب المقاربة التشاركية في إخراج قانون العنف ضد المرأة؛
– غياب المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع وغياب فلسفة حقوق الإنسان في مشروع القانون
وانطلاقا من هذا الوضع يطالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الحكومة بما يلي :
• تفعيل مضامين دستور 2011 بمأسسة قضية المساواة بين المرأة والرجل والمناصفة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها؛
• تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها منذ سنة 1993؛
• التسريع بإخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة وفق المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وعدم الاكتفاء برفع شعارات مناسباتية؛
• مطالب الحكومة المغربية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات من أجل تبني والمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن العنف المبني على النوع في أماكن العمل المطروحة على مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمدعومة من طرف الاتحاد الدولي للنقابات؛
• مطالبة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وعبرها كافة الأعضاء الممثلين في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لدعم تبني إقرار المعيار الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل؛
• مأسسة وتعزيز آليات الحماية للنساء المعنفات ووضع بنية مؤسساتية لمعالجة الظاهرة؛
• تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمحاربة العنف ضد الأجيرات على أرض الواقع في إطار قانون مدونة الشغل؛
• دعم مواقف الحركة النسائية المناضلة من أجل مشروع قانون يعكس طموحاتها الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة المرأة المغربية؛
• إقرار حماية اجتماعية للمرأة العاملة وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان مواطنتها الكاملة والحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة وسطه النساء؛
• وضع إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لقانون “العمال المنزليين” على أرض الواقع، وتحمي شريحة الأطفال الأقل من 15 سنة المجرم تشغيلهم وفق هذا القانون؛
• تحصين وحماية حقوق المرأة العاملة في قطاعات العمل التقليدية والمواقع الهشة مثل القطاع غير المهيكل التي لا تطبق فيها بنوذ مدونة الشغل؛
• العمل على الولوج المتساوي والمنصف للمرأة والرجل إلى العمل؛ والمساواة في الأجور؛ وإرساء آلية التتبع،
• تيسير ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية بناء على معيار تكافئ الفرص.
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
