الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في اجتماع له ليوم السبت 11 أكتوبر 2014، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يؤرخ لاعتماد مدونة الأسرة سنة 2003، استحضر المكتب التنفيذي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الدور النضالي الذي لعبته المرأة المغربية وفي طليعتها المرأة العاملة من أجل بناء مغرب الديمقراطية، مغرب المساواة مغرب الحداثة والعدالة الاجتماعية، إذ ما فتئت تشارك بقوة في مختلف المعارك النضالية التي خاضتها الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وهي مناسبة ذّكر من خلالها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالسياق الدولي والإقليمي لهذه السنة والذي يعرف تراجعات وتهديدات للمكتسبات والتراكمات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا. سياق وطني يتميز بالإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها حقوق المرأة العاملة وانفراد الحكومة باتخاذ قرارات وتبني سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، سياسات تؤدي إلى تأنيث الفقر.
وبعد وقوف الاتحاد التقدمي لنساء المغرب على أوضاع المرأة العاملة، وما تعانيه من ضربهم لحقوقها الأساسية : من عدم تكافؤ الفرص ولا مساواة في الأجر وفي مناصب المسؤولية ومن تحرش جنسي، وعنف في أماكن العمل… خاصة في القطاع غير المهيكل الذي تغيب فيه جميع شروط الحماية القانونية والاجتماعية، إضافة إلى التسريحات الجماعية والطرد التعسفي وانتهاك للحقوق والحريات النقابية، وخرق لمدونة الشغل، أمام غياب تام لإرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة للنهوض بأوضاع النساء انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.
وإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وهو يسجل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية في العشر سنوات الأخيرة بفضل نضالات الحركة النسائية، وعلى رأسها التقدم الحاصل في مراجعة العديد من القوانين، فإنه يؤكد على مطالبه المشروعة التالية:
- المصادقة الفورية على كل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل العربية وأساسا الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعاملات وعاملي البيوت والاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛
- تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 الذي ينص صراحة على المناصفة بين الجنسين باتخاذ الحكومة في إطار تفعيلها لروح الدستور إجراءات عملية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المناصفة أو العمل بمبدأ التمييز الإيجابي للنساء في كل المجالات،
- المطالبة بالإلغاء الفوري للفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والذي يكرس اعتقال النساء العاملات.
- تعزيز التدابير الحمائية الوقائية والقانونية والتشجيعية التي من شأنها سد الهوة المستمرة بين القانون ومجال تطبيقه داخل مقرات العمل عن طريق مؤسسات محددة وفعالة ومستقلة؛
- دعم مطلب الاتحاد الدولي للنقابات بإصدار منظمة العمل الدولية لمشروع اتفاقية لمناهضة “العنف القائم على الجندر في مكان العمل” ؛
- فك الحصار عن مشروع القانون المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، مع ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام المعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية وكذا منظمة العمل العربية في هذا المجال؛
- مراجعة سياسات التشغيل بما يتيح زيادة فرص العمل أمام المرأة في إطار من الحماية والمساواة بين الجنسين؛
- ضمان الحرية النقابية والحماية القانونية والاجتماعية للعاملات خاصة في القطاع الهش وغير المهيكل كالعاملات الزراعيات وعاملات البيوت…؛
- مراعاة خصوصية المرأة وإدماج مقاربة النوع في وضع السياسات العمومية ووضع القرارات الحكومية وعلى رأسها إصلاح نظامي التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقا لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي؛ وحذف الفصل المشؤوم 128 من النضام الأساسي للتقاعد المجحف في حق المرأة الأرملة في التمتع بمستحقات الصندوق دون قيود وشروط؛
- تسريع إخراج هيأة المناصفة والمساواة وعدم التمييز، وتوفير شروط وآليات عملها وتخويلها صلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة، والقضاء على أ شكال التمييز ضد النساء؛
- مراجعة السياسة الإعلامية بما يخدم نشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة.
وإذ يجدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب تشبته المستميث بالدفاع عن حقوق المرأة المغربية وفي طليعتها المرأة العاملة، يرى أن النضال النقابي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، فإنه بهذه المناسبة يحيي عاليا نضالات واستماثة منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل ويثمن قرارها التاريخي الداعي لإضراب وطني ضدا على القرارات الانفرادية التي أصبحت سمة للحكومة الحالية، ويدعوا كافة المناضلات والمناضلين لمزيد من التعبئة لإنجاح هذا القرار .
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
