البيـــان الختـــامـي للإتحاد التقدمي لنساء المغرب

وبعد وقوفه على الأجواء الايجابية التي مر فيها المؤتمر و تسجيله لقيمة النقاش و عمق التحليل الذي تناول مختلف القضايا المرتبطة بانتظارات و تطلعات المرأة المغربية عامة و العاملة خاصة، و اعتزازه بالحضور النوعي و الوازن لتنظيمات المجتمع المدني المغربي و إطارات خارجية و دولية من فلسطين و تونس وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الاتحاد الدولي للنقابات و مكتب العمل الدولي، وافتخاره بمصادفة تاريخ انعقاده باحتفالات الطبقة العاملة المغربية بالذكرى 59 لتأسيس منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس 1955،
و بعد تثمينه لما قدمته الأمانة الوطنية من دعم كبير لإنجاح المؤتمر و جعله انطلاقة فعلية وواعدة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، حتى يتسنى له القيام بدوره النضالي في صفوف الحركة النسائية المغربية سواء من موقعه داخل الاتحاد المغربي للشغل او في وسط المجتمع المدني.
فإن الإتحاد التقدمي لنساء المغرب يؤمن بأن وضع المرأة العاملة و الأسرة ومعهما كل المجتمع المغربي وما يعرفه من تخلف مستوى الخدمات العمومية تغيب من أهدافها، بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف لكل أبنائه واختلالات اجتماعية، ليس قدرا محتوما، بل هي سياسات حكومية.

وإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إذ يؤكد عزمه على النهوض بمسؤولياته تجاه المرأة في ظل النتائج الوخيمة للعولمة الاقتصادية وما أدت إليه من تدهور في وضعية المرأة العاملة من تأنيث للفقر واتساع في رقعة العمل الغير المهيكل، وتهميش المرأة العاملة في مجالات التربية و التعليم والصحة والسلامة، وانتشار للعنف في أماكن العمل، وخصاص في السكن اللائق والشغل والأمن وتوسيع للهشاشة وأشكال الشغل اللا نمطية في أوساط النساء، من مناولة وعمل في مناطق حرة للتصدير حيث يبلغ الاستغلال أشده ويتم الإجهاز على الحقوق الأساسية للعاملات وعلى رأسها الحق النقابي. ولقد زاد الهجوم على القوة الشرائية للعاملات والعمال من احتدام الأزمة الإجتماعية حيث أصبح التماسك الإجتماعي مهددا والإستقرار الإجتماعي قاب قوسين، من جراء سـياسة الارتـماء في أحـضان الـمؤسسات الـمالية الـدولية التي تـرهن الـقرار السياسي و الاقـتصادي و مـستقبل الأجيال القادمة في بلدنا.

فإن المؤتمر الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب يعلن للرأي العام ما يلي :

 اعتزازه الكبير بنجاح المؤتمر و بالحضور الوازن وطنيا و دوليا و بالمتابعة الاعلامية المكثفة التي حظي بها .
 تأكيده على وفاء الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل و لتراثه النضالي.
 انبعاث الاتحـاد الـتقدمي لنـساء المغرب، تنفيذا لمقرر المؤتمر العاشر حيث يعتبر هذا الإطار فضاء لانخراط أوسع للعاملات و النساء النشيطات بكل فئاتها، المهاجرات، الفلاحات، عاملات البيوت وغيرهن وكذا المتقاعدات و غيرهن ممن يعانين من الهشاشة والإقصاء.
 التنسيق مع التنظيمات النسائية والجمعوية، وكل الفعاليات ذات التوجه التقدمي و الديمقراطي لمواجهة المخاطر المحدقة بحقوق المرأة.
 ضرورة سن سياسات عمومية مبنية على النوع الإجتماعي للحد من الهشاشة و الفقر الذي أصبح مستشريا وسط شرائح عريضة من النساء.
 دعوته لتعميم الحماية الإجتماعية للنساء وإلغاء التمييز ضدهن من قبيل عدم استفادة ذوي الحقوق من معاشات المنخرطات في صناديق التقاعد عقب الوفاة.
 استنكاره لتماطل الحكومة في إخراج قانون يجرم العنف في إطار مقاربة تشاركية تستجيب لطموحات النقابيات وكل الفعاليات النسائية الحقوقية والسياسية المناضلة من أجل حقوق المرأة.
 تأكيده على أن بناء الديمقراطية مدخل أساسي و حقيقي لتفعيل المساواة و القطع مع كافة أشكال التمييز لبناء مجتمع تسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية و الحرية .
 مطالبته بتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة، ورفع كل التحفظات عنها، وملائمة التشريع الوطني مع مقتضياتها.
 تفعيل قانون الشغل في الجانب المتعلق بحقوق النساء والأمومة و العمل على وضع استراتيجية للنهوض بواقع المرأة ليس من باب الاحسان، وإنما من منطلق حقوقي شامل وكوني، والعمل على القضاء على كل أشكال التمييز و نشر ثقافة المساواة الفعلية في المجتمع بما يشمل التعليم والإعلام السمعي البصري، و خلق هيأة لمتابعة العنف بكل أشكاله ضد النساء.
 مطالبته باعتماد سياسة جديدة في ميدان التشغيل مبنية على النوع الإجتماعي تأخذ بعين الإعتبارتأنيث البطالة.
 مطالبته بإلغـاء الـفصل 288 من الـقانون الـجنـائي و الـمصـادقة على الاتـفاقيات الـدولية ذات الصلة بالـحقوق الأسـاسية للـعاملات و الـعمال و الـفلاحين.
 مطـالبته بـتعـميم الـتغطية الـصحية و الحماية الاجـتـماعية و الـتعويض عن الـبطالة ودعوته الدولة المغربية للاعتراف بالعمل الغير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه.
 تشبته بـقضية الوحدة الترابية للوطن ومطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن أخواتنا المحتجزات بمخيمات العار بتندوف و الاستمرار في النضال من أجل استرجاع سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية.
 تضامنه مع النساء في فلسطين اللاتي تعانين من ويلات الإحتلال، ومساندته اللامشروطة لحقوق الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية القضية المركزية ذات البعد القومي، ودعوته الـمـنتظـم الـدولي إلى إنـصاف الفـلسطينـيات والفلسطينيين بتمكينهم من حقهم في إقـامة دولـتهم المستقلة وعـاصمتها الـقدس.
 دعمه لنضالات الشعوب العربية ضد الفساد والاستبداد، وتحذيره من التراجعات التي قد تعصف بما راكمته النساء من مكتسبات في بعض البلدان العربية التي عرفت ثورات ضد أنظمتها.
 تأكيده على ضرورة اعتماد مقاربة اندماجية للدفع بالاتحاد المغاربي لكونه ضرورة تاريخية ومآلا حتميا للاستجابة لحاجيات الشعوب المغاربية في التنمية والديمقراطية .

بـيـــان ختـــامـي